على الُرغم من أنهم تخرجوا من جامعات، حالهم حال غيرهم من الطلاب، إلا أن ذنبهم الوحيد هو حصولهم على شهادات من جامعات خاصة وليست حكومية، والتي ينظر إليها العديد من أفراد المجتمع من منطلق أنه يشوبها تدني في المستوى التعليمي لصالح الاستثمار، حتى بات الأمر أزمة يواجهها خريجوا الجامعات الخاصة في الحصول على فرصة عمل تحديدًا في الجهات الحكومية، وكأنهم هذا التعليم كالقيط غير معترف به. الأزمة تحولت مؤخرًا إلى مجلس النواب بطلب إحاطة قدمه النائب طلعت خليل عمر، بشأن عدم اعتراف الجهات الحكومية، وشركات قطاع الأعمال العام والخاص بخريجي الجامعات الخاصة، واستبعادهم من أي مسابقات لشغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها بمعرفة هذه الجهات، بحجة أنهم من خريجي الجامعات الخاصة- وذلك حسبما ورد بطلب الإحاطة، الأمر الذي جعل لجنة التعليم بمجلس النواب تستدعي وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الثلاثاء، لمواجهته بهذا الأمر ومعرفة خطته في حل تلك الأزمة. وطالبت لجنة التعليم، الوزير بضرورة أن يتم تدارك هذا الأمر سريعًا، وأن يتم التساوي بين الشهادات الحاصل عليها خريجي الجامعات الخاصة، بالشهادات الحاصل عليها خريجي الجامعات الحكومية، الأمر الذي رد عليه عبد الغفار، قائلا: الشهادة من المفترض أنها واحدة، سواء التي يحصل عليها الخريجون من الجامعات الخاصة، أو الحكومية، طالما أنها معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. وأكد وزير التعليم العالي، أنه سيتم تدارك هذا الأمر بمراقبة الجهات التي ترفض تعيين خريجي الجامعات الخاصة، ورفع توصيات إليها بالمساواة بينهم، وبين خريجي الجامعات الحكومية. وأوصت اللجنة، الوزير بضرورة أن تتم رقابة المناهج بالجامعات الخاصة، وأن يتم تحسينها للأفضل بحيث يكون محتواها هو الأهم لتخريج طلاب على مستوى جيد، وليس الأهم هو استثمار الجامعة من وراء هؤلاء الطلاب فقط. و كان ضمن توصيات اللجنة، أن يتم المراقبة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة، وذلك ضمن منظومة تحسين التعليم بتلك الجامعات، تفاديًا لأي معوقات تظهر أمام خريجيها في الحصول على فرص عمل.