آخرها أزمة «الطلاق الشفهي».. الأزهر VS الإصلاح (تقرير)

لطالما أكد الأزهر بهيئاته المنبثقة عنه، أن مسؤولية تجديد الخطاب والإصلاح الديني يجب أن تقع على عاتقه، دون غيره من «أهل الإختصاص»، وأنه الجهة المخوله لنشل الوطن من وباء الإرهاب والتطرف، وإنقاذ المجتمع من التفكك الأسري، لذا شمر عن ساعده وقرر إطلاق القوافل الدعوية إلى النجوع، وعقد الندوات والمؤتمرات والحوارات التي تمخضت في النهاية عن نقل ملف الإصلاح من حالة «الجمود» إلى محطة «محلك سر»، وبدلًا عن التصدي الفكري للغلو، بدا أنه يتصدى أكثر لكل دعوات الإصلاح، لمجرد أن نادت بها حناجر من خارجه.
حساسية من الأوقاف
بينما كان الأزهر لم يبرح مكانه في ملف تجديد الخطاب الديني، بذل جهدًا أكبر في إجهاض محاولات وزارة الأوقاف للقيام بالدور الذي تقاعس عنه، فرفضت هيئة كبار العلماء بالإجماع في يوليو 2016 الخطبة المكتوبة، وقالت في بيان: «إن الأزهر الشريف وفقًا للدستور هو المسؤول عن الدعوة الإسلاميةۚ».
في نوفمبر 2016، قررت هيئة كبار العلماء بالإجماع الاعتذار عن ترشيحات أعضائها للمشاركة في لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التي شكلها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك في اجتماعها الدوري المنعقد بمقر مشيخة الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
وقالت الهيئة، إن الاعتذار جاء نتيجة تعارض المشاركة فثي هذه اللجان مع ما تكلف به الهيئة من أعمال استنفذت «جميع وقتها».
غزوة المصحف الملون
أعضاء الهيئة لم يكن لديهم وقتًا للمشاركة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لكن كان لديهم وقتًا للظهور على شاشات التلفزيون للقضاء على أكبر مشكلة عصرية ظهور «المصحف الملون»، فقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، إن أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، حرموا اقتناء المصاحف الملونة، لأنه لا يجوز اتخاذ المصحف من باب الموضة
اعتزال المثقفين
الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة وعميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر، قال إن الأزهر لم يغلق الباب في وجه المثقفين أو غيرهم من المهتمين بالقضايا الفكرية والدينية، في المشاركة بقضية تجديد الفكر والخطاب الديني، إلا أن الأديب يوسف القعيد عضو مجلس النواب، والذي شارك في لقاءات الأزهر مع المثقفين، قال إن بعض قيادات المؤسسات الدينية يرون أن مؤسساتهم الوحيدة المنوط بها تجديد الخطاب الديني، ورغم مشاركة المثقفين في لقاءات الأزهر لصياغة استراتيجية تجديد الخطاب الديني إلا أنه لم يتم الأخذ بأي من أرائهم.
جدلية الخطاب الديني
لم تكتفِ هيئات الأزهر بالجمود في ملف تجديد الخطاب الديني، بل أعتبره بعض علماؤه معرقلًا لهذه الدعوات الإصلاحية، حيث تفرغ لمجابهة أولئك الشيوخ والفقهاء من أمثال الدكتور سعد الدين الهلالي، ليكون الرأي الأول والأخير له.
والهلالي من أبرز الفقهاء الذين يرون أن الطلاق الشفهي لا يقع، وأن الزواج الموثق لا يمكن أن ينهيه إلا طلاق موثق.
معضلة «الطلاق»
في الوقت الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي انتقادات لأحكام الطلاق الشفوي، مطالبا بإلغائه لما ينتج عنه من تفكك أسري، وهدم للمجتمعات التي ظلت رهينة لحظات الغضب والتسرع، وما يعقبها من إجراءات شرعية ينقطع معها وثاق الأسرة.
لم تلق الدعوة قبول لدى أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وطالبوا في 26 يناير بعقد اجتماع طارئ لبحث التقرير النهائي بشأن الطلاق الشفهي، لتأتي نتيجة الاجتماع اليوم برفض طرح الرئيس، وتأكيد أن الطلاق لطلاق الشفوي مستوفي الشروط يقع.