قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقريره الذي جاء تحت عنوان «اقتصاد الإرهاب.. سر الحياة»، إن اقتصاد تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى من أهم أسباب بقائها إلى الآن على الساحة، رغم الضربات الشديدة التي توجه لها، مضيفًا إلى أن هذا الاقتصاد أصبح جزءًا من الاقتصاد العالمي. وأضاف المرصد أنه اعتمد في تحليله على دراسة أجريت في أواخر العام الماضي تفيد بأن اقتصاد الإرهاب يمثل ما يقرب من 10% من التجارة العالمية المقدرة ب 18 بليون دولار أمريكي، وأن تنظيم داعش لا يُعد المستفيد الوحيد من هذا الاقتصاد، بل هناك آخرون من رجال الأعمال والشركات المختلفة على مستوى العالم يستفيدون هم أيضًا من أموال هذا الاقتصاد، وكذلك تيارات وجماعات متطرفة تسلك نهج داعش القتالي. وأوضح أن هذا الاقتصاد هو من يمنح داعش والجماعات المتطرفة الحياة والبقاء أمام الضربات المتتالية التي تُمنى بها، وهو أيضًا مَن يقدم تفسيرًا لكثرة العمليات الإرهابية المتتالية في مصر وغيرها من الدول التي تواجه الإرهاب. وكشف عن أن هذا الاقتصاد ليس اقتصادًا عشوائيًّا كما يظن البعض؛ أو أنه قائم على الجباية وتحصيل أموال الزكاة أو الجزية من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، بجانب تجارة الآثار والمخدرات؛ بل على العكس فالتنظيم يعلم جيدًا أنه بالأساس يحتاج إلى نفقات كبيرة جدًّا لكي يواصل حروبه ضد الدول التي يتواجد بها، وأن ما يجنيه من المصادر السابقة ليس بمقدوره وحده أن يضمن له البقاء فترة طويلة، وبالتالي هو يبحث دائمًا عن مصادر دخل أخرى تضمن له البقاء، وتعود عليه بالأموال التي تعينه على الحرب؛ لأن كلفة الحرب كبيرة للغاية تصل إلى ما يقرب من 15 مليون دولار لليوم الواحد. وقال مرصد الإفتاء، في تقريره، إن التنظيمات الإرهابية- والتي منها تنظيم داعش- تعتمد في اقتصادها على رجال أعمال وشركات تجارية بجانب الفاسدين في حكومات بعض الدول لتخفي اقتصادها المشبوه خلفهم، في عمليات غسيل للأموال، وذلك لأمرين، أولهما استثمار هذه الأموال وضمان زيادتها بالصورة التي تغطي كلفة الحرب، والأمر الثاني يتمثل في إخفاء هذا الاقتصاد من خلال تغلغله عبر شبكات عديدة في الاقتصاد العالمي بشكل يجعل عملية الكشف عنه في غاية الصعوبة. وأضاف أن هناك بعض الدول تدعم ما يسمى ب«اقتصاد الإرهاب» بقوة، وذلك تحت ما يسمى بالتبرعات، وهذا ما جعل جون بايدن- نائب الرئيس الأمريكي السابق- يتهم بعض الدول في عام 2014 –بشكل صريح- بضلوعها في تمويل التنظيمات الإرهابية، وذلك بهدف إسقاط الأنظمة في الدول الأخرى، وهذا مؤشر على أن التبرعات التي تصل إلى التنظيمات المتطرفة لم تقتصر على الأفراد كما هو الزعم، بل أصبحت هناك دول تغدق على هذه التنظيمات الأموال فيما يُسمى دعمًا لوجستيًّا، بحيث أصبحت هذه التنظيمات تمثل أذرعًا تقاتل نيابة عن هذه الدول كالقاتل المأجور، وأيد وجهة النظر هذه أيضًا غونتر ماير، مدير معهد البحوث للعالم العربي في جامعة ماينز الألمانية، الذي أكد وجود دول سماها باسمها تعتبر مصدرًا أساسيًّا لتمويل التنظيمات الإرهابية. ولفت إلى أن نمو اقتصادات الجماعات المتطرفة يعتمد على ضعف وإنهاك اقتصاد الدول التي تحاربه؛ لأنه يعتمد بالأساس على إنهاك هذه الدول من خلال رفع فاتورة الحرب ضده، بتلونه ومواصلة ضرباته وعملياته ضد الدول، وضرب مصادر الدخل القومي من جهة أخرى كالسياحة والبترول وما شابه. وتابع المرصد، في تقريره، أن وجهة النظر تلك تؤكد ضخامة اقتصاد التنظيمات المتطرفة، وهذا ما يعطيها قبلة الحياة، أو ما يضمن لها سريان الدم في عروقها طيلة الوقت، وهذا من شأنه يُصعِّب من فرصة القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية بسهولة أمام الدول التي تحاربها مثل مصر وغيرها؛ لأنها ما إن تقضي على نقطة إرهابية في مكان إلا ويظهر التنظيم في مكان آخر بكامل عتاده وعدته، وفي وقت قصير للغاية، وهذا ما يفسر أيضًا تسارع وتيرة العمليات الإرهابية في الدول بوجه عام وفي مصر مؤخرًا على وجه الخصوص. وأضاف مرصد دار الإفتاء أنه حسب تقارير أفادت بأن مصر في الفترة الماضية قد شهدت تدفقًا تمويليًّا للجماعات الإرهابية بصورة كبيرة، مما كان له عظيم الأثر في عودة التيارات التكفيرية إلى الساحة من جديد أشد صلابة وقوة عن ذي قبل، بل إن بعض التيارات التي كانت في وقت سابق قد أعلنت أنها نبذت العنف مثل تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية وأنها تفرغت للعمل الدعوي، عادت إلى العنف من جديد، وأصبح لديها معسكراتها التي تدرب فيها أعضاؤها على أعمال القتال، وعادت من جديد لغة التكفير تطغى على خطابها سواء أكان موجهًا لأعضائها أو كان موجهًا للآخر. وقال إن مصر استطاعت تجفيف منابع التطرف والإرهاب في السابق من خلال القضاء على جذور ورءوس التيارات المتطرفة من ناحية، ومن ناحية أخرى من خلال المراجعات الفكرية التي تمت في السجون المصرية في فترة الثمانينيات، والتي استمرت لمدة 15 عامًا انتهت بمبادرة وقف العنف في عام 1997، بحيث شهدت بداية الألفية الجديدة هدوءًا نسبيًّا على الساحة واختفاء لغة التكفير حتى ولو بشكل ظاهري، بجانب رغبة جماعات ما يُسمى «الإسلام السياسي» الانخراط في الحياة السياسية والبرلمانية، إلا أن هذا الهدوء وهذا التحول لم يلبس أن تبخر في عام 2013 وعاد الخطاب التكفيري أشد ضراوة ومصحوبًا بالقتال والاصطدام مع الدولة من جديد. وكشف تقرير مرصد الإفتاء عن أن تتابع العمليات الإرهابية بصورة ملحوظة ونشاطها الكبير والمستمر في الفترة الماضية يؤكد - بما لا يدع مجالًا للشك- تلقي هذه الجماعات تمويلات بصورة مستمرة، تضمن لها نفقات الحرب ضد الدولة، وضمنت لها أيضًا توفر الأسلحة اللازمة لهذه الحرب. وقالإن بقاء مثل هذه الاقتصادات يُصعِّب من دور الدول في القضاء على الإرهاب، لذا فقد طالب مرصد الإفتاء بضرورة توحيد الجهود الدولية للقضاء على هذه الاقتصادات المشبوهة؛ لأن في وجودها إعاقة كبيرة للقضاء على الإرهاب، وأن في نموها إضعافًا لاقتصادات الدول، وبالتالي فالقضاء عليها يضمن القضاء على الإرهاب ونموًّا اقتصاديًّا لهذه الدول.
