رغم دائرة الانتقاد التي شنها العديد من المعادين للنظام المصري بشكل عام والرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص، بشأن الإجراءات الاقتصادية- التي وصفها بعض الخبراء بالصعبة- التي اتخذتها الحكومة المصرية، وكان آخرها رفع الدعم عن المواد النفطية وتعويم الجنيه مقابل الدولار، في محاولة لتحريك أسعار الصرف واستعادة الجنيه لقيمته أمام الدولار. واتهم البعض الحكومة باتخاذ هذه الإجراءات دون دراسات أو كما أسماها البعض عدم «إحساس بالمواطن»، إلا أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أكد مرارا وتكرارا أن كل ما تتخذه الحكومة هو- أولا وأخيرا- في صالح المواطن البسيط والعدالة الاجتماعية. وعلى الأخص، انتقدوا دعوة الرئيس السيسي للمواطنين بضرورة عدم الانسياق إلى التعامل مع السوق السوداء في شراء الدولار، ومحاولة الوقوف بجانب الدولة، وهو ما فعله أيضًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، عقب أداء صلاة الجمعة، إلا أن هناك بعض الجهات التي تنظر بعين واحدة فقط. ودعا أردوغان الأتراك لبيع النقد الأجنبي، وسط استمرار انخفاض الليرة التركية التي شهدت في الفترة الأخيرة هبوطا إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار. وقال أردوغان، متحدثا إلى الصحفيين، إنه «ينبغي على الأتراك ألا يحتفظوا بالدولارات تحت الوسائد»، مضيفًا أن تركيا توصلت إلى اتفاق مع بعض الدول للتجارة بالعملة المحلية. وخسرت العملة التركية مطلع 2017 حوالي 7% مقابل الدولار، وتسارع تراجعها منذ أن باشر البرلمان بحث مشروع إصلاح دستوري يهدف إلى تعزيز سلطات الرئيس، الأمر الذي يثير توترا في الأسواق. ويخشى الاقتصاديون استمرار هذا الأداء السيئ لليرة نتيجة الغموض الأمني مع الهجمات التي تنسب إلى المتمردين الأكراد ومتطرفين، وعلى صعيد الاستقرار السياسي مع اقتراب احتمال الانتقال إلى نظام رئاسي. وكان أردوغان قد طالب مرارا من الأتراك أن يحولوا مدخراتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية، وحث أيضا البنوك وبخاصة الحكومية لخفض أسعار الفائدة، وقال إن البنك المركزي يجب أن يعمل على هذه القضية. وكانت الليرة التركية انخفضت، في 3 يناير، إلى مستوى تاريخي جديد مقابل الدولار الأميركي، بسبب أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع، والمخاوف الأمنية التي أعقبت الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول.
