أعلن البنك المركزي، ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر، بنحو 4.4 مليار دولار بما نسبته 7.9% ليصل إلى 60.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2016 مقارنة 55.8 مليار دولار في يونيو 2016. وأرجع البنك المركزي في أحدث تقرير، اليوم الخميس، الارتفاع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليار دولار وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.1 مليار دولار. ولفت «المركزي» إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي «متوسط وطويل الأجل»، بلغت نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي، منها الأقساط المسددة نحو 2.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.3 مليار دولار. وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 16.3% في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 13.2% في سبتمبر 2015. وفى نفس السياق، أوضح البنك المركزي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي منه 87.2% مستحق على الحكومة، و4.3% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.5% على بنك الاستثمار القومي. وأشار البنك المركزي إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.403 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 118 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وأوضح التقرير، أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 118.9 مليار جنيه بارتفاع بلغ 15.2 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 235.4 مليار جنيه بارتفاع 5.2 مليار جنيه تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية «سندات وأذون».