أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، أن الدولة ستتحمل فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر مواد البناء بوحدات الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها سابقا. وأعلن خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء الآن، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن التغييرات الاقتصادية الفترة الماضية وتم إحالته للبرلمان. وأوضح أن القانون يتضمن 4 مواد، وسيكون مختص بعقود التوريدات، والانتهاء منه خلال شهرين من ضوابط وأسس تعويض شركات المقاولات.