شهد عام 2016- العديد من الأحداث المتلاحقة والتطورات الهامة، كما حمل العام في طياته العديد من الأحداث التي أدمت قلوب المصريين، جراء العمليات الإرهابية والتخريبية وأعمال العنف، كانت لمحافظات مصر منها نصيب الأسد، حيث تصدى الشعب المصري للعديد من العمليات التي شنتها الجماعات الإرهابية، من خلال استنكارهم، وتقديم دعمهم الكامل لرجال «القوات المسلحة، والشرطة»، لبث رسالة إلى العالم أجمع، عن مدى ترابط أبناء هذا الشعب ومؤسساته. وترصد بوابة «صوت الأمة»، حملات التصدي لأباطرة البناء المخالف في الإسكندرية. شنت محافظة الإسكندرية خلال عام 2016- العديد من الحملات المكبرة للتصدي لأباطرة البناء المخالف والتي تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على البنية التحتية والمرافق المختلفة بالمحافظة. ويؤكد اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل بأقصى جهد ممكن للتصدي لظاهرة البناء المُخالف التي تفاقمت بشكل كبير خلال ال 5 سنوات الماضية، والتي أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على البنية التحتية والمرافق المختلفة بالمحافظة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال الهدم والبناء للعقارات، وإيقاف وإزالة المخالفات في المهد، حفاظًا على أرواح المواطنين، كما شدد على ضرورة استرداد أملاك الدولة والقضاء. ففي أكتوبر- قامت محافظة الإسكندرية بتنفيذ العديد من حملات الإزالة، وفي مقدمتها القرار رقم (2 لسنة 2016)، من إدارة أملاك الدولة وتسليم قطعة الأرض الكائنة بمساكن الزهور التابعة لحي ثان المتنزة بشرق المدينة إلى هيئة الأبنية التعليمية بعد إزالة كافة التعديات والابنية المخالفة عليها. وفي نوفمبر- شنت المحافظة من خلال حي وسط، بتسليم مقاول الإزالة الوحدات السكنية المخالفة بالعقار الكائن في 7 شارع الصالحي، وهي إزالة كاملة للأدوار من: «السادس عشر حتي الثامن عشر». كما تم تسليم مقاول الإزالة العقار الكائن خلف 21 محمد الكلزة، وهي عبارة عن دور أرضي ودورين علوين، وكذا العقار الكائن في 54 ابن أنس الغيط الصعيدي، وتم إزالة الجزء الزائد عن الترخيص بالدور الخامس علوي، والدور السادس علوي مشغول بالسكان. وتوجهت الحملة لإزالة الأدوار المخالفة من العاشر حتي السابع عشر، وإزالة الوحدات المتبقية بالعقارالكائن في 22 شارع إسنا، وتم تسليم مقاول الإزالة الأدوار: «الثاني عشر، والحادي عشر، والعاشر»، وإزالة الوحدات المخالفة بباقي العقار الكائن في (102، 104 شارع طيبة). كما تم تسليم مقاول الإزالة السور الذي تم بناؤه بدون ترخيص بالعقار الكائن في 51 شارع الطليعة من شارع بور سعيد. وفي نهاية نوفمبر- قامت محافظة الإسكندرية متمثلة في حي المنتزة أول، بتسليم عدة محلات ودور أرضي بشارع 45 الدولي، تم بنائها بدون ترخيص. كما تم تسليم مقاول الهدم 3 عقارات مخالفة ضمن حملة مكبرة بقيادة رئيس الحي، حيث تم إزالة 3 أدوار من العقار الكائن بشارع 57، وإزالة 2 عقار بشارع القائد أسراب. وفي ديسمبر- شن حي المنتزة ثان، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف والتحفظ على المعدات، حيث تم فك الشدة الخشبية من أعمال بناء بدون ترخيص بشارع ميناء أغادير بالعصافرة بحري، وتم التحفظ على كمية من الأخشاب، وخلال الحملة المسائية تم التوجه لشارع عبدالحليم محمود، وذلك نظرًا لوجود أعمال تعلية لبناء بدون ترخيص، وتم القيام بالتحفظ على مواد بناء «شكائرأسمنت، وجبس، وحديد». وإيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال. وفي منتصف ديسمبر- قام حي وسط، بحملة إزالة مباني مخالفة، حيث توجهت الحملة للعقار الكائن في 1 شارع تاج الدين، والصادر له ترخيص ببناء: «بدروم، وأرضي، وميزانين، وأربعة أدوار علوية»، إلا أنه خالف الترخيص وواصل البناء حتى الدور «الحادي عشر» فوق الميزانين، لذا تم تسليم مقاول الإزالة الوحدات المخالفة والمتمثلة في إزالة من السادس العلوي فوق الميزانين حتي الدور الحادي عشر فوق الميزانين، كما تم تسليم مقاول الإزالة الوحدات السكنية المخالفة بالعقار الكائن في 26 شارع الشرباتي، وهي إزالة كامل الأدوار من التاسع حتي الحادي عشر وتخريب الأدوار. وفي نهاية ديسمبر- تم تسليم مقاول الإزالة الوحدات المخالفة بالعقار الكائن في (7،9 بشارع مصطفى عبادة)، وتمت إزالة أعمال بناء مخالفة بالعقار الكائن في 7 شارع صلاح ذهني بالإبراهيمية، والصادر له ترخيص بناء: «أرضي، وميزانين، وأول سكني، وخدمات بالثاني علوي فوق الميزانين»، إلا أن القائم بالأعمال خالف الترخيص الممنوح له واستمر في البناء المخالف حتي وصل للدور الحادي عشر، وبناء على ذلك تم تسليم مقاول الإزالة الجزء الزائد عن الترخيص بالدور الثاني فوق الميزانين حتي الدورالحادي عشر. كما سلم حي شرق برئاسة الأستاذة عزة، سكرتير عام الحي، وبالتعاون مع منسق الإزالة بالمحافظة، مقاول الهدم 3 أدوار بالعقار رقم 3 بشارع 288 بسموحة، وذلك بعد الإخلاء من السكان، حيث تم البناء بدون ترخيص فوق الترخيص المصرح به.