بلاغ للنائب العام ضد "مفيد فوزى" يتهمه بازدراء الأديان بعد حديثة عن "الشعراوى"

تقدم عمرو عبد السلام المحامي نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الأنسان والمستشار القانوني لحملة دافع عن العلماء بالداخل والخارج ببلاغ للمستشار نبيل صادق للنائب العام برقم 15273لسنة 2016 عرائض النائب العام ضد الاعلامى مفيد فوزي لإتهامة بإزدراء الأديان
وذكر بلاغ أنه بتاريخ الخميس الأول من ديسمبر تم إستضافة المشكو في حقه ببرنامج "نظرة" المذاع علي قناة صدي البلد الفضائية، والذي يقدمه الكاتب الصحفي والاعلامي"حمدي رزق"، وردا علي سؤال مقدم البرنامج "البعض يري أن الشعراوي زرع التطرف، والبعض يري أنه سلب العقول، والبعض يري أنه مهد الأرض، وخصبها لكل التيارات المتطرفة اللاحقة له، والبعض يري أنه كان عالما مهما جدا وتاريخا في تاريخ الحركة الاسلامية كيف رأيته، ليرد فوزي قائلا "رأيت أنه أرض خصبة لما جاء بعد ذلك، خصب الأرض وحرث الأرض لما جاء بعده"
وتابع المشكو في حقه "رأيته أيضا وراء حجاب كثير من الفنانات ولم أرد أن أتدخل في هذا الموضوع لأني أعتبره مسألة شخصية وهذا قرار شخصي لبعض الفنانات مع أنه لم يكن قرارا شخصيا إلا بالنسبة لهم وكان فيه جزءا كبيرا من التحريض علي الحجاب"
وحيث أن تصريحات المشكو في حقه تجاه العالم الجليل الشيخ الأمام محمد متولي الشعراوي رحمه الله تحمل إتهامات صريحة له وللسواد الأعظم من المسلمين الذين تلقوا العلم عنه وتتلمذوا علي يديه بالأرهاب والتطرف وزرع الفتنة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد وأنه رحمه الله قد مهد الأرض وحرثها لظهور التيارات المتطرفة والمتشددة وهو مايعد إزدراء لجزء كبير من الشعب المصري المسلم وإهانة لرمزا من رموز الدين.
ورأى أن الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله يعد بمثابة ظاهرة حديثة ظهرت وواكبت نماذج العولمة في العصر الحديث ليحدث بظهوره ديموغرافية إجتماعية جديدة أثمرت تقارب إجتماعي يتفق علي المشاركة وساهمت في إصطفاف وطني يتسق مع المواطنة ونسيج واحد لمؤامة شعبية دحرت عمليات الإنقسام الداخلى، الأمر الذى جعل الدولة المصرية تتسم بتألف أبنائها حكومة وشعبا فبالتالى فإن من يصنع ذلك الصنيع فإنه يهدد الأمن القومى وسلامة المجتمع.
كما أن تصريح المشكو في حقه بأن الأمام محمد متولي الشعراوي قد حرض عدد كبير من الفنانات علي إرتداء الحجاب هو تهكم وإزدراء للزي الأسلامي لما فيه من توصيف للحجاب بالجريمة النكراء التي يتم التحريض عليه وإنكار ماهومعروف بالضرورة، وهو ما يعتبر إهانة لعموم المسلمين وللمسيحين علي وجه الخصوص لأن الحجاب ليس قاصرا علي المسلميين بل يرتديه أخواتنا المسيحيات الراهبات في الأديرة، حيث أن تصريحات المشكو في حقه والتي تحمل بين طياتها شهوة زرع الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد لم تكن الأولي من نوعها بل أن المشكو في حقه راودته شهوته من قبل عندما قام بازدراء الحجاب.
وحيث ان المشكو في حقه بسلوكه وأفعاله هو من يسعي لإذكاء الفتن بين المصريين والتحريض على إلارهاب عن طريق تأجييج الصراع بين قطبي الأمة المصرية بهدف الأضرار بالسلم والأن الأجتماعي، ومن ثم فلا مناص من أن تتركه الدوله صدي ليعبث بأمنها ويكدر السلام الأجتماعي بداخلها، ومن ثم فان المشكو في حقه يكون قد إرتكب جريمة إزدراء الأديان وأنكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة وتعدى بالقدح والذم على داعية مسلم ما يستوجب أن ينال جزاءه طبقا للمادة 98 من قانون العقوبات وقانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ عام 1981 والذي يحظر تهديد السلام الاجتماعي وتكدير الأمن العام
بناء عليه.