مواجهة بين الحكومة التونسية والمركزية النقابية حول الرواتب

اسف مسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) السبت، لعدم احراز تقدم في المفاوضات مع الحكومة في موضوع الرواتب التي يلحظ مشروع موازنة 2017 تجميدها.
وياتي هذا الموقف قبل يومين من مؤتمر دولي حول الاستثمار، سيجمع الاثنين والثلاثاء مسؤولين سياسيين واقتصاديين من الخارج.
وقال مساعد الامين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لوكالة فرانس برس، ان «المفاوضات التي جرت الجمعة مع الحكومة لم تؤد الى شيء. الحكومة متمسكة بموقفها ونحن متمسكون من جهتنا بتطبيق الزيادات (على الرواتب) من دون تأخير».
ووافقت حكومة يوسف الشاهد بداية اكتوبر على مشروع القانون المالي للعام 2017 والذي يناقشه البرلمان. ويتوقع المشروع نموا بنسبة 2،5 في المئة ولكن مع تجميد الرواتب في القطاع العام لمدة لا تقل عن عام.
ورفضت المركزية النقابية اي ارجاء للزيادات وتوعدت باعلان اضراب في القطاع العام في الثامن من ديسمبر اذا اصرت الحكومة على موقفها. لكنها ابدت استعدادها للتحاور مع السلطات.
واضاف الطبوبي الذي يتراس وفد المركزية النقابية المكلف التفاوض منذ اكتوبر "على العمال الا يتحملوا بعد اليوم تداعيات فشل السياسات المتبعة. لن نتنازل ولن نبدل موقفنا".
من جهته، قال الشاهد السبت لاذاعة موزاييك اف ام السبت ان الحوار مستمر مع المركزية النقابية، لكنه اوضح ان الحكومة تركز الان على انجاح المنتدى الدولي للاستثمار المقرر يومي 29 و30 نوفمبر في تونس.
وتحذر حكومة الشاهد منذ تشكيلها نهاية اغسطس من خطورة الوضع المالي للبلاد حيث بلغ العجز العام 6،5 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي.
ووافقت تونس في مايو على خطة مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2،6 مليار يورو لمدة أربعة اعوام.