«التجارية» تدرس توقيع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الرواندية

تدرس غرفة القاهرة التجارية حاليا توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة رواندا التجارية؛ لزيادة التبادل التجاري والاستثماري ورفع معدلات الصادرات المحلية إلي السوق الإفريقي خلال الفترة الحالية.
وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، فى بيان له اليوم الأربعاء، إن مصر تسعى لزيادة علاقاتها مع مختلف الدول الخارجية، خاصة على الصعيد الإفريقي بما يؤدي إلى دعم الاقتصاد العام وإعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية في قلب إفريقيا.
وأشار شكري خلال استقباله «كابوجي روتوني» مستشار سفارة رواندا بالقاهرة لبحث سبل جديدة لتوطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين إلى إن مصر تتمتع بميزات جاذبة للاستثمار سواء على الصعيد الجغرافي لموقعها أو من ناحية مشروعات وفرص استثمارية واعدة متوفرة بها حاليا.
وطالب الجانب الرواندي بضرورة الاستفادة من هذه المشروعات بالاستثمار بها، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين. مشيرا إلى أن مصر لديها العديد من الاتفاقيات الدولية تفيد إي دولة تتعامل معها، خاصة علي الصعيد الاقتصادي.
وأكد شكري أن تنظيم لقاءات ثنائية ومعارض بين الجانبين يزيد من حجم التبادل التجاري بينهما الذي لا يرتقي حاليا إلي مكانة البلدين، والعلاقة التي تربطهما وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الرواندي 22 ألف دولار خلال عام 2015، بينما بلغ حجم الواردات 102 ألف دولار لنفس العام، مؤكدا على ضرورة وجود تسهيلات لرجال الأعمال في البلدين تسهل عملية تبادل الزيارات؛ لبحث سبل تعاون جديدة علي أرض الواقع.
ولفت نائب رئيس الغرفة إلي إنه سيتم دراسة تشكيل وفد من منتسبي الغرفة لزيارة رواندا في مطلع العام الجديد؛ لدعم العلاقات الاقتصادية وتوضيح حالة المناخ الاستثماري في مصر والفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة وتوجيه الدعوة لمجتمع الإعمال الرواندي؛ لزيارة مصر ومعرفة ما يتوفر بها من استثمارات ومنتجات محلية يمكن ان يستفيد منها السوق الرواندي، مرحبا بأي وفود تزور مصر قائلا "إن الغرفة تضع كافة البيانات المطلوبة عن السوق المحلي أمام مجتمع الأعمال الرواندي لتسهيل مهمتهم في معرفة السوق المصري لتحديد سبل التعاون المناسبة".
من جانبه قال كابوجي روتوني إن سبب زيارته لغرفة القاهرة هو رغبة الجانب الرواندي في دعم العلاقات بين البلدين علي الصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن مصر تتميز بموقع جغرافي علي المستوي الإفريقي ولابد من الاستفادة منه، مشيرا إلي إن هناك سياسة تنموية تنتهجها دولته لتحقيق التنمية ومنها تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية لتقليل نسبة الفساد وهو ما يتم حاليا بالفعل،مشيرا إلي وجود تغطية جغرافية شاملة لروندا من خلال الحوكمة الإلكترونية.
ولفت إلى أن هناك برنامجا صحيا يتم العمل علي تطبيقه حاليا يسعي إلي تقوية العلاقات الطبية بين مصر ورواندا، من خلال شراكة بين شركات مصرية ورواندية في المجال الطبي وهذا البرنامج يتم التحرك من خلاله حاليا،مشيرا إلي ضرورة تنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين لزيادة حجم التعاملات الاقتصادية والتجارية في الفترة القادمة، خاصة أن هناك رغبة لزيادة صادرات المنتجات المصرية إلي السوق الرواندي، من خلال تنمية العلاقات عن طريق الغرفة التجارية للقاهرة.