«وول ستريت جورنال»: إدارة أوباما تسعى لتحصين اتفاق إيران النووي

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلا عن مسئولين أمريكيين بارزين، أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تدرس اتخاذ إجراءات جديدة خلال الفترة المتبقية لأوباما في منصب رئاسة الولايات المتحدة لتعزيز الاتفاق النووي التاريخي مع إيران، في ضوء ما تنذر به الترشيحات الأولى للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، من طريق وعر على نحو متزايد ينتظر هذه الاتفاقية المثيرة للجدل.
وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن الإجراءات لا تزال قيد البحث لدعم الاتفاق النووي، من بينها خطوات تهدف إلى توفير تراخيص للشركات التجارية الأمريكية لدخول السوق الإيراني ورفع المزيد من العقوبات الأمريكية.
كما نقلت عن المسئولين الأمريكيين قولهم، إن هذه الجهود تجرى من قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولا تهدف إطلاقا إلى محاصرة «ترامب» الذي يعارض الاتفاق مع إيران، واستبعد المسئولون أن تجعل هذه المقترحات التراجع عن الاتفاقية أكثر صعوبة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن أول اختيارين ل«ترامب» في فريقه للأمن القومي، هم الجنرال مايك فلين، مستشارا للأمن القومي، والنائب الجمهوري مايك بومبيو، عن ولاية كانساس، كمدير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فهما متشددان حيال إيران حيث أعربا عن معارضتهما للاتفاق النووي.
ولم يجب مسئولو فريق «ترامب» الانتقالي عن أي أسئلة بشأن خططهم تجاه هذه الاتفاقية أو بشأن جهود إدارة أوباما الحالية لدعمها، وفقا لما أوردته «وول ستريت جورنال»، فبينما يقول مسئولون في إدارة أوباما إنهم يدركون، من وجهة نظر سياسية، أنه ليس هناك ما يمكنهم فعله إذا قررت الإدارة القادمة إبطال الاتفاق، يبدوا أنهم يعتزمون تقديم حجة قوية لفريق الرئيس المنتخب حول العواقب المروعة التي يعتقدون أن الولايات المتحدة قد تواجهها إذا انتهى الأمر بإلقاء لائمة انهياره على واشنطن.
ووصفت الصحيفة، الصورة التي يخطط مسئولو إدارة أوباما، نقلها إلى فريق «ترامب» بأنها قاسية، موضحة أنه في حال ما إذا كانت الولايات المتحدة هي السبب في إفشال الاتفاق النووي مع إيران، حينها سوف تستأنف طهران برنامجها النووي بقوة أكبر، وفي هذه الحالة، تخاطر الولايات المتحدة بخسارة أوروبا وكذلك الصين وروسيا، بل وتحد من قدرتها على استغلال العقوبات مجددا، في كبت إيران واحتوائها، ويوضح المسئولون الأمريكيون إنه حينها لن يكون هناك بديلا عن العمل العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.
كما أعرب مسئولو إدارة أوباما عن اعتقادهم بأن «ترامب» لن ينسحب بشكل علني من الاتفاق، غير أن مخاوفهم تدور حول أن ينهار الاتفاق النووي بسبب محاولات الإدارة الأمريكية القادمة لإعادة التفاوض بشأن أجزاء من الاتفاق وتوسيع العقوبات ضد إيران غير المرتبطة ببرنامجها النووي أو إهماله.
وفي السياق ذاته، قال مارك دوبفيتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومن أبرز معارضي صفقة إيران، إن أي تصرف أحادي من جانب أوباما سيزيد فقط الضغط السياسي على إدارة «ترامب» ما يدفعها للتحرك بسرعة ضد الاتفاق.