سر تأخر زيارة السيسى للإمارات

■ قصة «فشل» الانقلاب الأخير الذى «نجح» فى منح شباب العائلة صلاحيات التطوير
■ كيف نجحت الإمارات فى القضاء على ظواهر الفساد والعشوائيات فى عشر سنوات؟!
هى بلد لو غبت عنها ثلاث سنوات لن تستطيع أن تتعرف عليها، بلد فى حالة تغيير مستمر، فقد تكون الآن من ساكنى الكورنيش، لكن بعد عشر سنوات تكتشف أن الكورنيش ذهب واختفى خلف أبراج شاهقة زرعت فى البحر بعد أن تم ردمه وبناء كورنيش جديد أمامها.
أبوظبى مدينة لا تعرف العشوائية، مثل مدن الامارات، رغم أنها كانت موطنا لها فى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، حتى قرر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد أن يمنح أولاده المسئولية، فبدأوا فى التخطيط واعادة الاعمار، وبعد قرابة السنوات العشرة اختفت تماما كل عشوائيات جرن يافور، ومصفح، والخالدية الشعبية، واخرى كثيرة، لتحل محلها مناطق أكثر تنظيما. كنت قبل عشرين عاما لا تستطيع إلا أن تمسك أنفك وان تمر بجوار ميناء دبي، الآن هو قمة فى النظافة والتناغم البيئى.
نجت الامارت فيما فشلت فيه دول خليجية على نفس مستوى الدخل، لانها استغلت نقطة ضعفها، وحولتها الى نقطة قوة، وقررت بقوة أن تحارب الفساد، لا أن تتحالف معه.
كان الاتحاد هشا فى البداية، لدرجة أن صحيفة الفجر الاماراتية اغلقت وصودرت أعدادها عندما كتب رئيس تحريرها عنوانا لمقالة قال فيها «سبع امارت والثامنة الاتحاد»، كان وقتها يشكو التخبط والفرقة، والتناحر والتنافس غير المحمود بين الامارت السبع، بما يجعل الخلاف ظاهرا على سطح الاحداث، وفى جلسات النميمة الاجتماعية.
حتى حدثت آخر محاولة انقلاب، كتب لها الفشل بعد أيام من تمامها، عندما انقلب شقيق حاكم الشارقة على أخيه، نهاية الثمانينيات، لكن ردود الافعال الخليجية والعربية والعالمية أيضا دفعت المنقلب الى التراجع، وحدث تفاهم تم بمقتضاه قبوله بالنفى خارج البلاد مقابل أن يغادر البلاد حيا.
هذا الانقلاب الاخير، دفع الى السطح قبول فكرة تعاقب الاجيال، وبدلا من انتظار التغيير الالهى، قرر حكام الامارات منح شباب العائلة المتعلم زمام الامور، تحت مظلة لا تقبل الجدال أو النقاش أن «الوحدة قدر».
وسرعان ما حول الجيل الجديد هذه الفكرة الى عقيدة، تدرس فى مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية كمادة اساسية فى المناهج، فنشأ جيل يدرك معنى الدولة، لذا خرجت الامارات من عقدة الدولة المسيطرة على باقى دول الخليج الاربع مع الكويت وقطر والبحرين، الذين كانوا يصرون على تسمية بلادهم مسبوقة بكلمة دولة، الان يكفى أن تقول انا من الامارت فقط، ولا حاجة لتثبت غصبا انك فى دولة لأنهم باتوا دولة بالفعل.
أعلم عن الامارات الكثير، دروبها السياسية تاريخ الصراعات بين الحكام، الحزازيات التى شرخت النفوس، لكنها الان تجاوزت تلك الامور، وباتت مع قطر اكثر دول الخليج نضجا وتأثيرا فى الاقليم.
ومن كان يعتقد أن الامارات هى تلك الدولة المتحدة التى تركها الشيخ زايد، فهو مخطئ، لأنها باتت دولة أقل كرما، وأكثر حنكة، وأكثر دهاء، عن ذى قبل، فهى الان دولة تأخذ ما يفيدها وتلفظ ما يضرها، وفقا لضوابط وأطر باتت محفورة فى قلب السياسية الخارجية التى تدار بحنكة ليست بتلك التى كانت مترنحة عقب الغزو العراقى للكويت.
لم تعد فى الامارات تلك الظاهرة المتفشية فى دول الخليج جميعها بلا استثناء، وهى ظاهرة «إنجاح» الطالب الامارتي، او ترقية المواطن الامارتى لمجرد جنسيته، بل على العكس، استشرى مبدأ الكفاءة، والرغبة العارمة فى النجاح، وهى السبب فى تفرد الامارت عن باقى دول الخليج بأنها الوحيدة التى لا تعتمد سوى على 30% فقط من دخلها على البترول والغاز، فيما تتجاوز النسبة 90% فى باقى دول الخليج العربي.
للامارت أوراق لعب كثيرة فى مصر، بعضها اعلامى، متمثل فى صحف اسبوعية ويومية، وفضائيات، كانت جميعها تحصل على دعم مباشر شهرى فى فترة حكم الاخوان لمصر، 100 الف دولار للصحيفة الاسبوعية، و400 الف دولار لليومية، ومليون دولار للفضائية، حماية لمصالحها فى المقام الاول، ورغبة فى عدم إنجرار المؤسسات الاعلامية الخاصة نحو القصر الرئاسي، كما اعتادت دائما أن تكون فى ذيل الحكم. وللامارات أيضا أوراق لعب فى الحكومة، فهناك وزراء على علاقة مباشرة برجال حكم فى أبوظبى، ولديها فى المراكز البحثية المصرية جنود مجندون لخدمة مصالحها، وهى بهذا الموقف تحافظ ليس فقط على مصالحها، بل على نظام الحكم الحالى دون استئذانه.
فكثير من ضيوف الفضائيات كانوا ضيوفا دائمين على قائمة مرتبات شهرية من مؤسسات مصرية تمول اماراتيا، وكثير من ضباط أمن الدولة الذين قدموا استقالاتهم من الجهاز عقب الثورة يعملون مستشارين فى قصر الحكم وفى اجهزة أمنية اماراتية، ساهموا بلا شك فى ادخال الامارت الى العمق المصرى بكل سلاسة ويسر، وهو امر فعلته قطر أيضا، لكن باختلاف التوجه والمصالح.
من هذا المنطلق كان التعامل مع مصر، ليس بمبدأ الاخت الكبرى الاولى بالرعاية والاهتمام، كما كان يفضلها الشيخ زايد، لكن بمنطق المصلحة الاماراتية، والرغبة فى التأثير فى المنطقة. وما تفعله الامارات فى مصر، تفعله فى ليبيا وفى تونس، بقدر أقل فى التأثير، وبشكل مختلف فى المضمون فى فرنسا وانجلترا، وروسيا.
كل هذا كان يجعل زيارة الرئيس السيسى للامارات متأخرة كثيرا فى التوقيت (انتهت قبل أيام)، لكن هذا الامر له علاقة باجهزة سيادية فى البلدين، لم تكن على وفاق كامل، وتطور الامر، لدرجة أن الزيارة لم يكن ليكتب لها النجاح لولا تغيير حدث فى جهاز سيادي، اعاد ضبط الامور على بوصلة المصلحة المشتركة.
لكن الغريب انه فى نفس اسبوع الزيارة، أو إن شئت الدقة فى اليوم الاول للزيارة، تم الاعلان عن تخفيض جرى فى بروتوكول المساعدات الاماراتية لمصر، من تسعة مليارات دولار الى ستة مليارات ونصف المليار فقط، وكانت الحجة أن الاتفاق كان على كمية الامدادات النفطية، وليس على قيمة الامدادات، وبالتالى على مصر أن تبرم اتفاقا جديدا لتدبير امدادات جديدة.
وهو أمر يفتح بابا كبيرا حول الحديث المستمر طيلة العام ونصف العام الماضى حول الدعم الحكومى للطاقة فى مصر، فى حين أن الحكومة طيلة هذه الفترة حصلت على الامدادات البترولية مجانا نصفها من الامارات والنصف الاخر من الكويت والسعودية، وهى الاتفاقات التى اعلن عنها عقب ثورة 30 يونيو والتى تغطى احتياجات مصر لمدة سنتين على الاقل وفقا لما وصل فعلا، من تلك الاتفاقات. الاماراتيون لديهم تاريخ غير حميد مع المساعدات لمصر، فمثلا مدينة الشيخ زايد فى الاسماعيلية، شيدت على نفقة الراحل، على أن توزع على المهجرين من مدن القناة، ليعودوا معززين مكرمين الى بلادهم فى وحدات سكنية مشطبة ومجهزة ومفروشة بالكامل، فكانت النتيجة أن الحكومة استولت على المنحة الاماراتية وباعت الوحدات لأصحاب الحظوة بلا تأثيث.
وفى مدينة الشيخ زايد القريبة من مدينة اكتوبر، دفع الشيخ زايد ما يجعلها مدينة مكتملة، لكن التنفيذ المصرى الحكومى حول مبانيها الى مساكن شعبية قبيحة، لا تليق بقدر الرجل الذى دفع الملايين ليراها مدينة نموذجية عصرية، ثم استمر «الاستهبال» الحكومى، وجرى استغلال الكرم الزايدى ليكملوا ما تم نهبه فى مدينة اكتوبر، وباتت المدينة الكبيرة تعيش عالة على المدينة الصغيرة فى مرافقها صرف صحى ومياه وكهرباء. وانتهى الامر عقب وفاة الشيخ زايد بان تم بناء جهاز لادارة المدينة انفق عليه قرابة ال 40 مليون جنيه، وبعد اكتمال البناء، تحول بقدرة قادر الى مقر لوزارة الاسكان، وبقى الجهاز الذى يدير المدينة قابعا فى عدة بلوكات فى مساكن شعبية قبيحة، فشلت كل محاولات تجميلها.
عندما تولى الشيخ خليفة بن زايد رئاسة الامارات قرر أن يسير على نهج والده ببناء مدينة تحمل اسمه فى مصر، وهنا جر أغرب مسلسل من الاستهبال لم يحدث من قبل.
ففى 2006 اعلن عن تبرع الشيخ خليفة لبناء مدينة تحمل اسمه، وتم تخصيص الارض لبلدية ابوظبى للشروع فى اجراءات التنفيذ، لكن تسليم الارض استغرق عامين، بسبب رغبة كبار المسئولين فى «الاستنفاع» من رئيس دولة الامارات، ولأن جمعة الجنيبى مدير بلدية أبوظبى رفض أن يدفع من تحت الطاولة، فتم وضع العقدة فى المنشار وتوقف المشروع.
فى 2008 وتحديدا فى شهر فبراير جرت اتصالات رئاسية أجبرت المسئولين فى وزارة الاسكان على توقيع عقد اتفاق لتنفيذ المشروع، وقعها نيابة عن وزير الاسكان مساعد أول الوزير محمد دمرداش.
ولما أرادت بلدية ابوظبى استلام الارض ماطلت الوزارة كالعادة حتى حدثت اتصالات رئاسية وتم تحديد موعدا لتسليم الارض فى مقر الوزارة بقصر العيني، وقتها رفض عبدالله الشامسى مدير المشروع الاستلام على الورق، واصر على الانتقال الى الارض، وهناك كانت المفاجأة، جبال من مخلفات المبانى التى ألقاها بعض جيران المشروع ومنها مدينة الرحاب التى يملكها هشام طلعت مصطفى الامبراطور فى ذلك الوقت. رفض الشامسى استلام قطعة الارض الا فى حالة تصلح للبناء كما هو مكتوب فى العقد ووفقا للاتصالات الرئاسية التى جرت وقتها، وبعد اسابيع جرت ازالة المخلفات بما يقرب من 40 مليون جنيه على حساب وزارة الاسكان، وتسلم الشامسى الارض.
لكن اجراءات التراخيص توقفت بلا سبب، فسافر محمد دمرداش الى ابوظبى فى ابريل 2010، بعد أن بلغه غضب رئاسى مما حدث، وهناك حدث التصالح والتفاهم، واجريت مسابقة عالمية لتصميم المدينة، فازت بها شركة محمد العبار رجل الاعمال الاماراتي، التى شيدت شركته أكبر برج فى العالم «برج خليفة»، لكن هذا الاجراء لم يضف جديدا فى المشروع سوى يافطة كبيرة وضعت على الارض، حتى وصل السفير الاماراتى خطاب بسحب الارض من وزارة الاسكان بعد أن مر على التخصيص اربع سنوات.
بدوره ارسل السفير الانذار الى بلدية ابوظبي، فعاد الغضب من جديد، فتوقف العمل فى المشروع، فسحبت الوزارة الارض، وفى 2012 عاد الحديث عن المدينة فى اجتماع جرى بين محمد مرسى والسفير الاماراتى محمد بن نخيرة، فوعد مرسى بتخصيص الارض وتسهيل الاجراءات، فنبهه السفير الى أن الارض مخصصة بالفعل لكن العراقيل تأتى من وزارة الاسكان، فقرر الرئيس تخصيص الارض مرة اخرى دون جدوى.
بعد ثورة 30 يونيو عاد الحديث عن المشروع مرة اخرى واعلن وزير الاسكان وقتها ابراهيم محلب عن البدء فورا فى تنفيذه، لكن الامر لم يتم أيضا، وقبل زيارة السيسى للإمارات، تنبه الجميع الى أن المشروع لم يبدأ، فاجتماع رئيس الحكومة بالوزراء واصدر قراراً بتخصيص الارض للمرة الثالثة المخصصة أصلا «لبلدية ابوظبى». وهناك فى ابوظبى عاد النقاش حول المشروع، وجرى الإعلان عنه وكأنه مشروع جديد.