"مرسي " يتراجع ويعلن التزامه بحكم الدستورية

تأكيدا لما نشره موقع " صوت الأمة " منذ قليل عن اجتماع مرسي بمجموعة بالمستشارين ورجال القانون برئاسة المستشار طارق البشري ، لبحث كيفية حل الأزمة الدستورية التي وقع فيها الرئيس ، أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها منذ قليل بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامها بالأحكام التى تصدر عن القضاء المصرى وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أى صدام.
واضاف البيان: "إننا نؤكد على أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية ، واضاف إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك، لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة، وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد".
واوضحت مصادر رئاسية ان هذا القرار اتخذه مرسي بعد ساعات من النقاش مع مجموعة المستشارين سالفة الذكر ، والتى كانت قد اعدت له قرار عودة البرلمان ايضا .