مصر تتسلم الشريحة الأولى من قرض «النقد الدولي» الأسبوع المقبل

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سوف يجتمع، يوم الجمعة المقبلة، لعرض قرض الصندوق المقدم لمصر، على أن يكون موعد تسلم الجزء الأول من الشريحة الأولى يوم الثلاثاء، أو الأربعاء، من الأسبوع المقبل حال تمت الموافقة على القرض، وأن الجزء الثاني من الشريحة الأولى سوف تتسلمه مصر منتصف أبريل المقبل.
وأضاف وزير المالية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، أن قرض الصندوق المقدر ب 12 مليار دولار على 3 سنوات نتسلمهم عبر 3 شرائح متساوية، قيمة كل شريحة تبلغ 4 مليارات دولار وسيكون الجزء الأول من الشريحة الأولى بقيمة 750ر2 مليار دولار أمريكي.
وأوضح أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كرستين لاجارد، أكدت سعادتها، في بيان لها، بالإجراءات التي اتخذتها مصر في السياسية النقدية والمالية، فضلًا عن أن الدول السبع الكبري أصدرت بيانا يؤكد دعمها الإجراءات التي اتخذتها مصر ويوصي بإنهاء إجراءات القرض لمصر.
وأكد الوزير أن جزءا من دعم الطاقة كان يتسبب في عجز الميزان التجاري، وليس من الملائم أن تعيش مصر طوال العمر على المساعدات من الدول الأخرى، ويجب علينا ألا نظل تحت المساعدة، فالاقتصاد المصري متنوع بخلاف دول كثيرة.
وأشار وزير المالية إلى أن روسيا انخفضت عملتها بعد انخفاض سعر البترول، قائلًا:«الدول تتعامل مع المشكلات بأخذ قرارات تحمي اقتصادها».
وأوضح«الجارحي»، أن الدولة تتعرض لمخاطر في مجال السياحة، وبالتالي كان لابد أن تكون هناك مصادر أخرى لحماية الاقتصاد المصري، حيث أن تأثر السياحة لسلبا العام الماضي وصل 25%، قائلا:«يجب دعم الصناعة والتصدير، وكنا ندعم من يصدرون لمصر سابقا ولم نكن ندعم صناعتنا».
وأشار إلى أن وضع العملة في وضعها الصحيح سيساعد في ارتفاع مستوى التصدير، مؤكدا أن علاج الخلل الموجود بالاقتصاد يساهم في المساعدة في وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد الوزير أن حجم صادراتنا ليتراوح بين 17 و18 مليار دولار وهو رقم هزيل مقارنة بصادرات دول إقليمية إحداها تصدر بقيمة 150 مليار دولار سنويا، وأن السياحة كان تأثيرها بالسالب 28% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام، موضحًا أن ما حدث خلال الفترة الماضية من التعامل مع الدولار كأداة استثمار لا كأداة دفع نقدي خلق أزمة، إلا أنه عند استقرار الأمور ستنعكس القيمة الحقيقة للجنيه والأفضل ان تتحدد قيمة العملة طبقا لآليات السوق.