اشتباكات بين الشرطة وأنصار المعارضة في إسلام أباد

استخدمت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع والهراوات لمواجهة أنصار السياسي المعارض عمران خان الذين كانوا يلقون الحجارة، وصادرت أسلحة واعتقلت المئات بينما كانوا يحاولون الوصول إلى إسلام أباد من أجل احتجاجات مقررة الأسبوع المقبل.
تندلع الاشتباكات بشكل متقطع منذ الجمعة الماضي، عندما فرضت الحكومة حظرا شاملا على جميع المسيرات والاحتجاجات في العاصمة.
تجددت الاشتباكات الأحد بالقرب من مقر إقامة خان في الضواحي وفي عدة أماكن أخرى في ضواحي العاصمة.
تعهد خان بتنظيم احتجاجات ضخمة تغلق إسلام أباد في الثاني من نوفمبر، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف.
وقال وزير الداخلية الباكستاني تشودري نزار علي خان في مؤتمر صحفي "الرسالة التي نتلقاها هي أنهم سوف يغلقون إسلام اباد". وزعم أن الحزب المعارض لديه خطط لاقتحام أمانة باكستان، وهي المكتب الرئيسي للحكومة.
وأضاف أن الحكومة لن تسمح لأي شخص بتعطيل الحياة في العاصمة. وأردف بالقول "هذا واجبي: أن تبقى المدارس مفتوحة وأن يذهب الناس إلى أعمالهم".
نظم خان في عام 2014 مسيرات لأشهر في إسلام أباد لإجبار شريف على التنحي، وادعى أن رئيس الوزراء زور انتخابات عام 2013. علق نجم الكريكيت السابق احتجاجات حزبه بعد هجوم لحركة طالبان في ديسمبر / كانون أول من نفس العام في بيشاور والذي أسفر عن مقتل 150 شخصا، معظمهم من طلبة المدارس.
وقال خان الأحد إنه ليست لديه أي خطط عنيفة، ولكن العاصمة سوف تغلق نفسها عندما يتظاهر عشرات الآلاف في الشوارع.
وقال وزير الداخلية اليوم إن الشرطة منعت نحو 1500 من أنصار خان المسلحين من دخول العاصمة. وأضاف أنه تم إلقاء القبض على ما يقرب من 100 منهم. وقال إن الشرطة صادرت سبع بنادق من طراز كلاشينكوف، وبندقية غاز مسيل للدموع، وسبع سترات واقية من الرصاص، بما في ذلك واحدة مع واحد من وزراء خان من إقليم شمال غربي البلاد يحكمه حزبه.
واستخدمت الحكومة أيضا حاويات الشحن لإغلاق الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الإقليم بالعاصمة لوقف أنصار الحزب المعارض من الوصول إلى إسلام آباد.
يواجه شريف ضغطا من أحزاب المعارضة منذ أشهر بعدما وردت أسماء العديد من أفراد أسرته فيما تسمى بوثائق بنما المسربة باعتبارهم يملكون حسابات في بنوك خارجية.
رفض شريف، الذي يتقلد منصبه لولاية ثالثة، الاستقالة، لكنه وعد بالتعاون مع أية تحقيقات في هذه القضية
وبحسب ما ورد فقد استقرت المحكمة العليا في باكستان على لجنة من القضاة والتي ستنظر القضية في الأول من نوفمبر، قبل يوم واحد من الاحتجاج.