قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامي، بصفته وكيلًا عن الدكتور إبراهيم داود الصحفي بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي، بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وفقًا لأحكام القانون 77 لسنة 1975، وتعديلاته ولائحته التنفيدية، لجلسة 27 نوفمبر المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 72308 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين، وآخرين بصفتهم. وقالت الدعوى، إن مجلس إدارة النادي، تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا، في مارس الماضي، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.