قدمت ألمانيا حوالي 14 مليار دولار ناميبي (بما يعادل نحو 840 مليون يورو) في صورة مساعدات تنموية لحكومة ويندهوك منذ استقلال البلاد قبل 26 عاما. وكشف مدير شؤون التعاون في السفارة الألمانية لدى ناميبيا، كريستيان جرون، هذه الأرقام أثناء مشاركته احتفالية انتهاء العمل وتسليم مواقع مدارس أعيد بناؤها وتأهيلها بتمويل من "برنامج المبادرة الخاصة الناميبية الألمانية" NGSIP، بتكلفة 8ر23 مليون دولار ناميبي في مدينة أوبوو النائية بإقليم كونيني. (اليورو يعادل نحو 7ر16 دولار ناميبي). وقال جرون، في بيان إن ناميبيا أصبحت الدولة الأعلى من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي في قائمة التعاون التنموي الألماني داخل أفريقيا، مشددا على أنه " لم يكن من السهل الدفاع على هذا المستوى المرتفع من التعاون مع الشعب الألماني والأوساط السياسية الألمانية، غير أننا كنا مصممين على بلوغ ذلك، والاستمرار في التعاون بأعلى مستوى ممكن". ولفت إلى أن الدعم الألماني لناميبيا انطلق من دافعين هما بالتحديد "تنمية ناميبيا من أجل شعبها، ومن أجل الوصول بها إلى دولة ديمقراطية مزدهرة ومستقلة في قارة تعتصرها الاضطرابات". وفي اعتذار مبطن عن فترة الاحتلال الألماني العصيبة التي مرت بها ناميبيا، قال المسؤول الألماني :"دعونا نبدأ بالتأكيد لكم أن ألمانيا اليوم تدرك تماما حقيقة فترة الحكم الألماني لناميبيا التي انقضت في 1915، بكل ما تضمنته من فظاعات ارتكبت ضد مجتمعات الهيريرو والناما وغيرها من القبائل (الناميبية)، والتي تسببت بلا شك في جروح عميقة تركت أثاراً كبيرة في نفوس أهالي وأحفاد ضحايا هذه المجازر". وتضمنت مشروعات تنمية البنية الأساسية للمدارس والمؤسسات التعليمية في ناميبيا إعادة تجديد وتشييد مرافق، وقاعات تدريس، وصالات، ومطاعم، وقاعات لتناول الغذاء، ومقرات إقامة للمدرسين في مدارس العديد من المدن والقرى في أوكاكو أوتافي، وأومبومبو، وهونجوا، وأوتجيكوتو، وأوتجونديكا. من جانبه، كشف المدير القطري في بنك التنمية الألماني، أوي سترول، أن مؤسسته تستثمر ما يقرب من 550 مليون دولار ناميبي (بما يعادل نحو 34 مليون يورو) في مشروعات مجتمعية داخل مدن كونيني، وخوماس، وإرونجو، وأوماهيكي، وكاراس، وهارداب، وأوتجوزوندجوبا. ومن جهته قال وزير التخطيط والمدير العام لمجلس التخطيط القومي، توم ألويندو، إن البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بحاجة إلى دعم لضمان أن المدارس تلائم المتطلبات الأساسية من حيث البنية والتجهيزات وفق المعايير التي وضعتها الحكومة، منبها أن "الالتزام بتزويد كل الدارسين ببنية تعليمية جيدة يعد مكوناً ضروريا للتأكيد على أنهم يحصلون على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور بتوفير الحق في التعليم الأساسي".
