"اللجنة العليا" تتلقى 26 طلبا من منظمات محلية ودولية لمتابعة الانتخابات

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إغلاق فتح باب تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة ومراقبة عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2015 يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 20 يناير، تمهيدا لإصدار التصاريح الأزمة للمتابعين لها واستيفاء الشروط المطلوبة لقبولها.
أوضحت المصادر أن اللجنة تلقت على مدار الأيام الماضية 23 طلبا من منظمات محلية وثلاثة طلبات أخرى من منظمات دولية ترغب فى المشاركة فى متابعة العملية الانتخابية، وأن اللجنة ستقوم بفحص جميع الطلبات تلك المنظمات فور غلق المدة المحددة للتقديم وبيان مدى مطابقتها للشروط من عدمه، لافتة إلى أنه يشترط لقبول تلك المنظمات أن تكون مشهرة وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وأن تكون ذات سمعة حسنة مشهود لها بالحيدة والنزاهة، بالإضافة إلى أن تكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات.
وكشفت المصادر أن اللجنة تلقت عددا من الشكاوى من بعض منظمات المجتمع المدنى تفيد بتعنت وزارة التضامن الاجتماعى فى منحها تصريح بمتابعة الانتخابات لتقديمها للجنة وأنها تضع عددا من العقبات أمامها وأن اللجنة العليا تقوم بحل المشكلة وتزليل العقبات أمام تلك المنظمات عن طريق مخاطبة وزارة التضامن.
وأشارت المصادر إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ألزم منظمات المجتمع المدنى التى ستحصل على تصاريح بمتابعة الانتخابات، بأن توافى الأمانة العامة للجنة خلال شهر من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، بتقديم تقرير موثق عن مشاهداتها لعمليات الاقتراع والفرز فضلا عن ما تقترحه من رُؤى وإجراءات يخذ بها بعد ذلك فى الانتخابات التالية.
وأكدت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات شكلت لجنة لمراقبة الدعاية الانتخابية واتخاذ الإجراءات الأزمة لكل من يخالف الدعاية، مشيرة إلى أن القانون نص على معاقبة كل من قام بأى عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد أو كل من انفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى، الذى حددته اللجنة العليا أو كل من قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الخاصة بالدعاية بالغرامة، التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
من جانبه، قال مصدر حكومى، إن وزارة التنمية الإدارية تقوم حاليا على الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، تمهيدا لتوزيعهم على اللجان الفرعية طبقا للرقم القومى الخاص بكل مواطن، والتى من المقرر الإعلان عنها خلال أيام، مشيرا إلى أن اللجنة سترسل إلى الوزارة أسماء المدارس التى سيتم الاقتراع فيها والتى يبلغ إجمالها ما يقرب من 12 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.