أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا لجميع النيابات على مستوى الجمهورية بسرعة التصرف في متحصلات الجرائم التموينية من السكر والأرز على وجه التحديد التي تم التحفظ عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية من خلال الجهات الرقابية ومباحث التموين. كما أمر بسرعة الانتهاء من التحقيقات مع المتلاعبين من التجار المحتكرين للسلع الذين خالفوا قوانين التموين وباعوا السلع بأعلى من أسعارها المقررة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال. وشدد النائب العام على سرعة بيع السلع التي تم ضبطها في حال صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منعا لتلفها والإفادة من توزيعها على المستهلكين، مع إيداع ثمنها بخزانة المحكمة حتى يتم التصرف في القضايا المتعلقة بها ويفصل فيها نهائيا. وأكد في قراره الذي أرسل لجميع النيابات، أن قوانين التموين، والتسعير الجبري، والقرارات الوزارية التنفيذية، نصت بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة على عقوبة مصادرة المواد التموينية أو الغذائية محل الجريمة.