أسرار لم تنشر حول زيارة السيسى للكويت

فى الأسبوع الذى أعلن فيه عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكويت، قررت وزارة الداخلية الكويتية إحياء المادة 15 من قانون الجنسية الذى صدر فى نهاية الخمسينيات ولم تطبق، مثل تشريعات كويتية عديدة، كان بمقتضى هذه المادة أن وقع مئات الآلاف من المصريين فى كمين دفع غرامات تقدر بملايين الدينارات الكويتية (الدينار بحوالى 25 جنيها).
■ قبل أسبوع من الزيارة: طبقت مادة الغرامات على المصريين.. نائب رئيس مجلس الأمة يطير إلى تركيا.. نائب سابق تطاول على الجيش المصرى
■ طلبات المصريين فى الكويت: عزل السفير.. نقل القنصل.. تخفيف الغرامات الصادمة
وبدلا من أن يبحث الرئيس مجالات تمويل الجماعات والجمعيات المشتبه فى تورطها فى اعمال ارهابية فى مصر عبر منظمات خيرية كويتية تتبع جماعة الاخوان والتنظيم الدولي، بات على الرئيس أن يهتم بحقوق ما يقرب من 750 الف مصرى يعامل الغالبية الساحقة فيهم معاملة أقرب للعنصرية.
ورغم أن الرئيس لم يدل بأى تصريحات فى هذا الامر، ولا فى غيرها من المباحثات الرسمية، إلا أن الجلسة المغلقة التى جمعت السيسى منفردا -دون بقية الوفد الرسمي- وأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد وشقيقه ولى العهد الشيخ نواف الاحمد والشيخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة، تناولت ازمة المصريين كأحد الموضوعات التى دار حولها النقاش بين الرئيس والامير.
ردود أفعال هذه الجلسة على شبكات التواصل الاجتماعى فى الكويت لمحت الى أن الجلسة استغرق اغلبها فى طلبات خاصة من الجانب الكويتى للرئيس، كان اهمها ما اشيع أن مرزوق الغانم طلب بشكل مباشر، تخصيص مساحة من الاراضى المطلة على مشروع قناة السويس الجديدة لوالده على الغانم رئيس الغرف التجارية الكويتية وصاحب النفوذ السياسى الكبير جدا فى اروقة الحكم.
الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعى لم تؤكد رسميا، لكن مرزوق الغانم، الذى يعتبر أصغر رئيس لمجلس النواب لم يكن ليصل الى مكانته السياسية دون مساندة ودعم ورعاية والده على الغانم ووالدته فايزة الخرافي، شقيقة واحد من اغنى اغنياء العالم المرحوم ناصر الخرافي، وخاله رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافى الذى ترأس المجلس الذى منح الامير حكم البلاد بعد خلافات عائلية شديدة انتهت بتولى الرجل القوى فى السياسة (الامير الحالي) حكم البلاد بتحالفه مع الرجل القوى فى الاقتصاد على الغانم.
الكويت دولة صغيرة المساحة، لكنها فى حقيقة الامر هى الاكثر عمقا فى المنطقة، واكثرها ضربا فى التاريخ بالمقارنة ببقية دول مجلس التعاون، فهى أقدم من المملكة العربية السعودية بعشرات السنين، بل هى من وفرت الملجأ الآمن لمؤسس الدولة السعودية الملك عبدالعزيز عندما خسر جولة توحيد شبه الجزيرة فوفرت له الكويت الامن والسلاح والعتاد والرجال أيضا.
التركيبة الداخلية للمجتمع الكويتى لم تخف عن الرئيس الذى فوجئت عن طريق مصادر مطلعة بمعرفته الدقيقة بدهاليز الحكم فى الكويت، وعلى دراية كاملة بما يدور تحت سطح الجلد الكويتي.
وكان لافتا للنظر وجود مدير المخابرات الجديد اللواء خالد فوزى ضمن الوفد الرسمى هو فى الحقيقة رجل قليل الكلام، لكنه كثير الحركة، واسع المعرفة، أحدث وجوده ثقلا وبعدا مختلفا للزيارة، وقربه من الرئيس كان دلالة قوية على ان الزيارة لم تكن زيارة يغلب عليها الجانب الاقتصادى فقط، بل تجاوز الامر لما هو أبعد من ذلك بكثير.
ما وصل الينا من معلومات موثقة، فان النجاح الحقيقى للزيارة لم يكن فى المليارى دولار الذى وعدت بهما الكويت لمساعدة الاقتصاد المصري، فهما فى حقيقة الامر بقية الوعد الكويتى الذى صدر عقب ثورة 30 يوينو بمساعدة مصر بثلاثة مليارات دولار، لم يصل منها سوى مليار واحد فقط.. لكن النجاح عودة مصر كبلد مختلف عما كان يتوقع الكويتيين.
فعندما سألت الشيخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة بعد انتهاء المؤتمر الصحفى عن سر تأخر بقية المبلغ المتفق عليه، وهل هناك رغبة كويتية فى الحصول على اشتراطات معينة، تهرب بطريقته الدبلوماسية، مؤكدا على ان الاعتمادات الورقية الخاصة بالمليار الثانى انتهت وفى طور التنفيذ.
لكن ورغم الكلمات المنتقاة جيدا التى خرجت على لسان رئيس مجلس الامة تجاه مصر ودورها القيادى والمحورى وثقلها الاقليمى والعالمي، كان نائبه مبارك الخرينج فى زيارة لتركيا لتدعيم أواصر العلاقات بين الكويت وتركيا، ولدفع مزيد من الاستثمارات الكويتية الى الاقتصاد التركي.
التقارب التركى الكويتى كان نقطة من بحر مجهول، فرغم محدودية العلاقات، والاستثمارات، الا ان نشاطا مفاجئا دب فيها، قبل اسبوع من زيارة الرئيس المصرى للكويت، وعلمنا ان تركيا عرضت امتيازات خاصة للغاية للاستثمارات الكويتية، خاصة كبار رجال الاعمال الكويتيين وعلى رأسهم على الغانم الرجل القوى فى الكويت.
الخرينج أنهى زيارة تركيا وقابل فيها عدد كبير من المسئولين بداية من وزير الخارجية حتى رئيس الجمهورية أردوجان.. ثم طار إلى القاهرة لمقابلة الرئيس فى جلسة كانت أقرب لتوصيل رسالة منها لاستدراك سلام وتحية.
كثير من الوفد الاعلامى المصرى تعجب كثيرا من التشديدات الامنية التى رافقت زيارة الرئيس لدولة الكويت، بل ان البعض هدد بالعودة وانهاء الزيارة بسبب بعض الاجراءات الامنية، لكن فى حقيقة الامر، كان مع الجانب الكويتى قليل من حق فى هذا التشديد.
فقبل فترة تسربت محادثة هاتفية بين اثنين من كبار رجال الدولة كانا يتحدثان فيها عن محاولة اغتيال الامير بالسم، وهو الامر الذى رفع درجة التأمين حول القصر الاميرى والديوان وكل من يتصل بالامير الى الدرجة الحمراء، وبات العدد المسموح به للتواجد داخل القصر مع أى زيارة فى حده الادني.
ورغم الجلسة القصيرة التى جمعت الرئيس بالوفد الاعلامي، إلا أنه رفض الحديث عن تفاصيل الزيارة الرسمية كما سبق وأوضحت، لكنه تحدث باختصار شديد للغاية حول الجلسة المغلقة التى جمعت بينه وبين رجال الاعمال الكويتيين.
رجال الاعمال الكويتيين كانوا يتطلعون لمميزات خاصة بهم فى الاستثمار فى مصر، وطالبوا بشكل مباشر من الوفد المرافق للرئيس أن يكون لهم اسبقية فى مشروعات بعينها، خاصة البترولية والسياحية، لكن الوفد المرافق لم يكن يملك اصدار قرار بالمنح أو الامتياز، بقدر ما تعهدوا بنقل رغباتهم الى القيادة السياسية.
فى حين ان الرئيس عندما تحدث عن الجلسة المغلقة تحدث عن العقبات التى تواجههم فى الاستثمار فى مصر، فمثلا سألوا عن انقطاع الكهرباء، وعن سعر الطاقة للمصانع، والاهم من كل هذا طالبوا بتغيير القوانين التى تحد من خروج الاموال من مصر، وهو ما دفع الرئيس لمنحهم وعدا بدراسة الامر، فى حين ان وعده كان صريحا بأن يكون سعر الطاقة للمصانع ثابتا لمدة خمس سنوات حتى تقام دراسات جدوى المشروعات على اسس صحيحة.
ويبدو ان طلبات وأسئلة رجال الاعمال دفعت الرئيس لتأخير مقابلته التليفزيونية مع التليفزيون الكويتى الرسمى قرابة الساعة، واضطر لاجراء المقابلة هناك لمدة لم تزد على 35 دقيقة فقط، اعقبها الجلسة الخاصة بالوفد الاعلامي.
كان من المفترض ان يلتقى الرئيس بعدد من الجالية المصرية بالكويت، والتى أصر الرئيس فى بداية الترتيبات ألا تقتصر على رجال الاعمال وكبار الجالية فقط، بل طالب أن يكون هناك ممثلون عن العمالة المصرية، والمدرسين، والاطباء،وكل القطاعات، لكن هذا اللقاء لم يتم، مثله مثل الاستقبال الشعبى الذى كان مخططا له قبل الزيارة بأيام.
السبب فى الغاء هاتين الفعاليتين، الامن الكويتي، الذى استشعر الخوف من تأمين الاستقبال الشعبى والذى كان يتوقع ان يبلغ عدد المستقبلين ما يزيد على خمسين ألفا، وهو ما يفوق قدرة الامن الكويتي، خاصة مع تواتر انباء عن نية بعض المنتسبين لجماعة الاخوان استغلال العدد الكبير واحداث احراج للرئيس.
ولذلك طلب الرئيس ان يكون الاجتماع الموسع مع الجالية المصرية فى السفارة حتى يرفع الحرج عن الداخلية الكويتية، ولذلك تم الغاء مراسم الاستقبال الشعبى للرئيس، والاكتفاء بالجلسة الموسعة مع الجالية المصرية هناك.
الغريب والمريب فى الوقت نفسه، ان السفارة المصرية رفعت تقريرا، تنصح فيه بعدم اجراء هذه المقابلة، نظرا لعدم قدرتها على توفير التأمين اللازم لها، ولخشية من احداث ما يعكر صفو الزيارة، وبالتالى ساند السفير عبد الكريم سليمان وجهة النظر الأمنية الكويتية.
فلم يكن هناك بد من الغاء هذه الفعالية أيضا، وقالت مصادر فى الوفد المرافق للرئيس أنه شعر بغضب شديد من هذا الامر، فقرر عدم احداث أزمة سياسية مع الجانب الكويتي، خاصة أن الاستقبال الرسمى خرج بصورة جيدة.
على الجانب الاخر، أحدث هذا الامر حزنا يميل نحو الغضب داخل نفوس المصريين الذين كانوا يأملون فى هذه الزيارة أن يضعوا مشاكلهم المزمنة امام الرئيس، وبداخلهم درجات مرتفعة من التوقعات بحل اغلبها فى هذه الزيارة.
مصادر داخل الوفد الرسمى أكدت أن الرئيس طلب تقريرا مفصلا عن مشاكل المصريين، بشرط ألا يكون مصدره او احد مصادره السفارة المصرية، أو أحدا من البعثة الدبلوماسية، والتى لولا البروتوكول والاعراف الدبلوماسية ما كان للسفير ان يكون موجودا خلال الزيارة.
المصريون فى الكويت يأملون فى الرئيس أن يصدر قرار قريبا جدا بتغيير السفير المصرى فى الكويت وعدد من البعثة الدبلوماسية، وهو امر سيرفع الغصة فى قلوب المصريين فى الكويت تجاه سفارة بلادهم بما فيها القنصلية أيضا، التى ظلت لفترة طويلة تعامل المصريين بنفس الدرجة التى يعامل بها من بعض قصارى النظر فى الادارة الرسمية الكويتية خاصة فى الشرطة.
السفيرة سحر البشلاوى القنصل المصرى فى الكويت، سارت على درب السفير المصري، وبات الاثنان يتنافسان على المركز الاكثر كراهية لدى المصريين، وان كانت القنصل تحتل درجة لا بأس بها، نظرا لأنها «خليفة» قنصل عام كان أكثر ديناميكية، وتعاونا مع المصريين المغتربين فى الكويت.
بينما كان السفير «خليفة» لواحد من أسوء سفرائنا على الاطلاق، وبلغت الشكاوى المقدمة فيه عنان السماء، لذا عاقبته الخارجية المصرية فى عهد المجلس العسكرى بأن تمت ترقيته وبات مسئولا عن واحد من أهم الملفات فى الخارجية المصرية الان.
الزيارة شهدت بضعة مشاهد لم يتم تفسيرها حتى الان، مثل خروج وزراء الخارجية والبترول والاستثمار والتعاون الدولي، من جلسة المباحثات المغلقة بين الرئيس والامير ورجال الحكم الكويتي، ثم ابتعاد السفير المصرى من الكادر اللهم سوى فى المطار وجلسة الغداء الرسمية، بينما جلس بعيدا عندما التقى الرئيس الوفد الاعلامي.
فى هذه الجلسة أيضا، دخل وزراء البترول شريف اسماعيل والتعاون الدولى نجلاء الاهوانى والخارجية سامح شكرى من باب القاعة الرئيسى المخصص للضيوف، بينما دخل أشرف سالمان وزير الاستثمار من الباب المخصص للرئيس، وقبله بدقائق، وما ان جلس على مقاعد الوزراء الامامية، حتى تم سحبه وخرج من الباب الرئيسي، بعد ثوان من دخول الرئيس من الباب الذى دخل منه سالمان.
السيسي، ألمح ان كل ما يحدث ليس الحقيقة الكاملة، وان هناك معلومات لا يمكن الحديث عنها الان، قد تكمل الصورة، لكنه طلب من الصحفيين بشكل مباشر، رفع معنويات الرأى العام، والابتعاد قدر الامكان عما يحبط هذه المعنويات، على وعد أن يلتقى بنفس المجموعة التى سافرت معه الى الكويت فى أقرب وقت فى القاهرة.
وقال ان هناك امورا لو تحدثت عنها فى هذا التوقيت سوف تفتح بابا للجدال والخلاف، ونحن لا نسعى لهذا الامر، لأن معنويات الناس منخفضة، والحالة العامة ليست جيدة، حتى ولو كانت أفضل من اى وقت مضي، لكنها على الاقل لا ترضيه مثلما انها لا ترضى عددا كبيرا من الناس.
السيسى الذى كان جادا فى حديثه للصحفيين، وبدا على ملامحه الكثير من الارهاق، وعدم الرضا، خرج من جديته احيانا بمداعبة الاعلامى يوسف الحسينى بين الحين والاخر، عندما قال له اريد ان اجعلك محافظا، لترى بنفسك المعاناة التى يعانيها ليس فقط المحافظون، بل التى اواجهها فى اختيارهم، مؤكدا انه بالفعل لا يجد محافظين أكفاء.
الرئيس قال نصا، من سيعطينى اسما لمحافظ كفؤ، سأعينه فورا، بعد ان اعرض اسمه على المخابرات العامة، واشار الى اللواء خالد فوزي، وهو الامر الذى يعكس مدى الثقل والثقة التى يحظى بها المدير الجديد للجهاز.
التركيبة السياسية الكويتية تتمحور بين تحالف قوى بين العائلة المالكة وبين طبقة التجار، وهو تحالف بدأ مع بداية ونشأة الدولة الكويتية، وحول هذه التركيبة هناك اربعة قوى تلعب دور المعارضة وفى نفس الوقت قد تلعب دور الشريك فى الحكم.
هذه القوى هى الشيعة، والاخوان المسلمين، والليبراليين، والقوميين، كلهم ممثلون فى مجلس الوزراء، وكان جميعهم ممثلا فى مجلس الامة، حتى البرلمان الماضى قبل حله (ملحوظة: البرلمان الكويتى تم حله سبع مرات منها أربعة فى عهد الامير الحالى كان اخرها مجلس 2012 الذى سيطر عليه الاسلاميون).
المجلس الحالى أميرى بامتياز، وخاضع فى اغلبيته الساحقة لسيطرة تحالف العائلة المالكة والتجار، اللهم سوى بضعة نواب ليبراليين وقوميين، ولا يوجد فيه امرأة واحدة، ولا اسلامى واحد.
ومع ذلك ظلت العلاقة بين الاخوان والقصر على احسن ما يكون، فقد اكتفى الاخوان بالسيطرة على الوزارات حتى منصب وكيل أول وزارة، ولم يحصلوا سوى على منصبى العمل والصحة.
لذلك توترت العلاقة بين الكويت والامارات بعد ان أعلنت الاخيرة اعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية، وهى شريك اساسى فى الحكم الكويتي، لذلك كان منطقيا أن يخرج نائبان سابقان ينتميان الى الاخوان، وهما شقيقان أيضا الاول سخر من الجيش المصرى قبل زيارة السيسى بأسبوع تقريبا، بينما قذف الثانى الشيخ محمد بن زايد ولى عهد ابوظبي، فتم احالة الاول للتحقيق بينما احيل الثانى للنيابة تمهيدا لمحاكمته.
الاخوان فى الكويت مثل مصر تماما من ناحية قلة العدد وقوة التنظيم، لكن يزيدوا قليلا من ناحية القدرات المالية الكبيرة، ويعتبر فرع اخوان الكويت أحد الممولين الاساسيين للتنظيم الدولى للجماعة، وفرعها الرئيسى فى مصر.
حتى قطر لم تترك الملعب الكويتية، فقد تدخلت اكثر من مرة فى استمالة نواب الاخوان، والنواب الشيعة، وضغطت بهما على القصر الاميرى أكثر من مرة، لكن الشيخ صباح الاحمد، لاعب سياسى على درجة كبيرة من الدهاء، يملك اوراق لعب على الجميع، ولا يحركها الا فى الوقت المناسب الذى يجعله دائما فى موقف المنتصر حتى الان.
ورغم الصعوبات الصحية التى يعانى منها (يعيش بجهاز منظم لضربات القلب) الا انه مازال حتى الان ممسكا بخيوط اللعبة فى يده، وعندما تتضارب المصالح بين الحليف وبين احد اعضاء العائلة المالكة، يرجح كفة الحليف، حتى حين.
دهاء الأمير ظهر جليا عندما تحالف مع المجلس فى 2006 عندما نشبت الخلافات العائلية بعد وفاة الامير السابق الشيخ جابر، وحصل الامير الحالى على تصويت لصالحه بالاجماع من المجلس وبعد تنصيبه أميرا، حاولت القوى السياسية التى تحالفت معه ان تطالب بالفواتير السياسية، صدر قرار بحل البرلمان، وتم الاطاحة بأغلب المطالبين بتسديد الفواتير السياسية.
الاخوان هم الاخوان فى كل مكان، فمن ابتدع مقولة ان مبارك والد لكل المصريين، كان كبير الاخوان فى مصر، ومن ابتدع مقولة ان الشيخ صباح الاحمد أمير الانسانية، كان كبير الاخوان فى الكويت، النفاق يجرى فى عروقهم مجرى الدم.