قال المحامي مالك عدلي، أحد أعضاء هيئة الادعاء في قضية «تيران وصنافير»، إن الحكم الذي صدر اليوم الخميس، من محكمة الأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الخاص ببطلان تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تقضي بنقل ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر إلى السعودية مخالف للقانون. وأضاف «عدلي» في تصريحات خاصة ل«سبوتنيك»، أن محكمة الأمور المستعجلة رفضت إطلاع المحامين على المستندات التي تقدم بها الخصوم لإثبات أن تيران وصنافير سعودية، كما رفضت طلبهم بالرد على المذكرة التي تقدم بها الخصوم، ومع ذلك ترافعنا أمام المحكمة وقدمنا مذكرة تتعلق بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر القضية، ولكن المحكمة رفضت كل هذا". وأكد «عدلي» أن الإجراء الذي ستتخده هيئة الإدعاء ضد الحكومة في قضية تيران وصنافير، هو الطعن على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، خصوصًا أن الأصل في مثل هذه القضايا هو التنفيذ وليس وقف التنفيذ.