بالصور.. محافظ أسيوط يستعرض تقارير زيارته لمستشفى أبنوب

أعلنت محافظة أسيوط تحسين المنظومة الصحية وحل مشاكل القطاع الصحى بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب وقيادات مديرية الصحة وتنظيم زيارات دورية للمستشفيات للوقوف على مشاكل المرضى وأوجه القصور بالمستشفيات والوحدات الصحية وايجاد الحلول المناسبة لها مطالبة قيادات الصحة بحصر احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية لتوفيرالدعم المالى لها.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع قيادات الصحة بالمحافظة بحضوراللواء ماجد عبد الكريم سكرتيرعام المحافظة والدكتور محمد حسين نوح وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد جمال الدين مستشار المحافظ للشئون الصحية والمهندس ياسرعمر والدكتورة اليزابيث شاكر ومحمد حمدى دسوقى ومحمد عيد اعضاء مجلس النواب ومديرى الادارات الصحية والمستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة .
وشدد المحافظ – خلال الاجتماع – على تواجد الاطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية وتسكين الاطباء بالوحدات الصحية وسد العجز بها وتكثيف الزيارات الدورية للمستشفيات من قبل قيادات مديرية الصحة والنواب.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير جولة الوزير المحافظ المفاجئة لمستشفى أبنوب المركزى ومتابعة مستشفى ديروط وعرض للسلبيات التى تم رصدها خلال الجولة وأوجه القصور وبعض شكوى المرضى واحتياجاتهم واستمع الى طرق حل تلك السلبيات والتى اتفق مديرو المستشفيات على حلها قبل يوم 15 من أكتوبر القادم.
وأكد اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة على ضرورة التنسيق بين قيادات مديرية الصحة وأعضاء مجلس النواب للوقوف على أهم مشكلات المستشفيات والوحدات الصحية وسد العجز فى التخصصات المختلفة بجميع الوحدات الصحية واستمرار أعمال الصيانة للأجهزة الطبية بالمستشفيات وبحث سبل توفير الاعتمادات المالية لتطوير المستشفيات.
فيما أشار الدكتور محمد حسين نوح وكيل وزارة الصحة إلى تطبيق معاييرالجودة بجميع مستشفيات المحافظة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين موضحاً أن عمليات تطوير المستشفيات تتم عن طريق مديرية الاسكان وهيئة الابنية التعليمية لضمان جودة المنشأت وعميات الترميم والصيانة منوها عن وضع خطة لاستكمال تطوير مستشفى ديروط المركزى.
وفى نهاية الاجتماع طالب الدكتور محمد سيد مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة أعضاء مجلس النواب بضرورة تفعيل قانون التكليف للأطباء لمدة عامين فعليين يقضيها الطبيب بوحدات الرعاية الاساسية لسد العجز بالوحدات الصحية مشيراً إلى التعاقد مع 63 طبيب من المحالين على المعاش لسد العجز فى بعض التخصصات ببعض الوحدات الصحية ضمن مشروع القطاع الصحي الممول من البنك الدولي.