قال فؤاد عبد الغني، الفقيه الدستوري، تعليقًا على استقالة وزير التموين، خالد حنفي، قبل استجوابه أمام البرلمان، إن الاستقالة تعفيه من المسائلة أمام البرلمان، ولكن لا تعفيه من المحاكمة والتحقيق أمام النيابة، في جميع التهم المقدمة ضده، سواء في فساد صوامع القمح، أو إهدار المال العام. وأضاف «الفقيه الدستوري» أن الاستقالة قد تتسبب في إععفاء الحكومة بأكملها، حيث تنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».