وزير خارجية فرنسا: استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يتطلب تحركا

أكد وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جون مارك أيرولت ، أن تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يتطلب تحركا حثيثا من أجل فتح أفق للسلام في سوريا..مطالبا مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسئوليته.
وقال أيرولت - في تصريح له اليوم الخميس ، تعليقا على تقرير آلية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديد المسؤولين عنه ووزعته سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم - أن استخدام الأسلحة الكيميائية، الذي التزمت السلطات السورية بحظره من خلال الانضمام، تحت ضغط المجتمع الدولي، إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، هو فظاعة تكشف حقيقة الدور المرعب الذي يؤديه النظام السوري في التدهور المستمر للوضع في سوريا، ويستدعي هذا الاستخدام رد فعل ملائم لخطورته.
وأضاف : لذا، يتعيّن على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ، وأن فرنسا تعمل على تحقيق ذلك فعلا مع شركائها".
وأشار إلى أن آلية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديد المسؤولين عنه في سورية، التي أنشئت بموجب القرار 2235 الصادرعن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أصدرت تقريرا أمس الأربعاء ، يؤكد استخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيميائية ضد السكان السوريين، مرتين على الأقل، ببلدة تلمنس في أبريل 2014، وبلدة سرمين في مارس 2015، ويحمّل التقرير تنظيم داعش مسؤولية تنفيذ هجوم بالأسلحة الكيميائية في بلدة مارع في أغسطس 2015.
وأضاف أيرولت انه ومن جهة أخرى، يكاد يخلص التقرير في ثلاث حالات أخرى، في مدينة كفرزيتا في أبريل 2014، وقرية قمينس ومدينة بنش في مارس 2015، إلى تحميل النظام المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية، مع التحفظ حتى إجراء تحقيقات إضافية.
وقد أصدرت آلية الأمم المتحدة التي أنشأها مجلس الأمن وحدّد ولايتها، والتي أشيد بالعمل الذي قامت به، رأيا لا لبس فيه، وهي أول مرة تقوم بذلك، عن الجهات المتورطة في الهجمات الكيميائية في سورية.
وأوضح أيرولت انه كما تؤكّد الآلية الفظاعة اللا متناهية لهذا الصراع الذي أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثمائة ألف شخص، والذي لم تنفك فرنسا تدينه، بواسطة استخدام النظام وتنظيم داعش، اللذين يتساويان في الدناءة، جميع الوسائل لترهيب السكان السوريين وقتلهم بصورة منهجية.
وأضاف ،انه وفي حين تستمر أعمال العنف، ولا سيما في حلب، بات من الملحّ الآن أكثر من أي وقت مضى تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية، من أجل تمكين السكان من الحصول على المساعدة الإنسانية التي يحتاجونها، وإحداث الظروف المؤاتية لاستئناف المفاوضات السياسية، تمهيدا لتنفيذ عملية الانتقال السياسي على أساس القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتابع : ليس من الممكن حل الصراع في سورية حلا عسكريا، لذا يجب وقف دوامة العنف التي لا تؤدي إلا إلى مفاقمة معاناة السكان وتذكية الإرهاب. وحان الوقت أن يستعيد المجتمع الدولي زمام الأمور، وستسهم فرنسا في ذلك بعزم.