أعلنت وزيرة العدل البريطانية ليز تروس اليوم الإثنين عن إنشاء وحدات خاصة داخل السجون مخصصة للمتطرفين الذين قد ينشروا الأفكار المتطرفة بين السجناء الآخرين. وقالت الوزيرة إن " التطرف يشكل خطرا على المجتمع وتهديدا للسلامة العامة ..لا بد أن يهزم أينما وجد .. أنا ملتزمة بمواجهة ومكافحة انتشار هذه الأيديولوجية السامة وراء القضبان .. ومنع أخطر المتطرفين من نشر الأفكار المتطرفة بين السجناء الآخرين أمر ضروري للإدارة الآمنة لسجوننا وأساسي لحماية الجمهور" ، معلنة عن خطط لتعزيز التدقيق على رجال الدين المسلمين داخل السجن ، وإزالة الكتب المتطرفة من مكتبات السجون . يأتي ذلك بعد أن كشف تقرير عن وجود "مشكلة متنامية" من التطرف داخل السجون ، إلا أن المعارضين حذروا من هذه الخطوة حيث أنها ستضع أخطر المتطرفين في وحدات قليلة في السجون . وذكرت المراجعة الخاصة بالتطرف في السجون - والتي قادها حاكم السجن السابق إيان اتشيسون - إن هناك "جبن مؤسسي" في تحدي وجهات النظر المتطرفة في السجن، حيث يخشى العاملون من أن ذلك قد يعتبر أمرا عنصريا ، كما أكدت المراجعة في توصياتها ضرورة فصل المتطرفين وإبعادهم عن السجناء الآخرين من خلال إقامة وحدات خاصة في السجون ذات الإجراءات الأمنية المشددة ، وأضافت أنه يوجد حوالي 1000 سجين من المتطرفين أو المعرضين للتطرف . من جانبه قال أتشيسون إن تقريره خلص إلى أن دائرة الإدارة الجنائية الوطنية - وهي المسؤولة عن الخدمات الإصلاحية في انجلترا وويلز - بعيدة جدا عن أن تكون فعالة فيما يتعلق بالفهم والتعامل بشكل صحيح مع خطر التطرف. ومن المنتظر أن تطبق الإجراءات الجديدة على الداعية المتطرف أنجم شودري، الذي أدين الأسبوع الماضي بالدعوة لدعم تنظيم داعش الإرهابي.
