قاض أمريكي يأمر كلينتون بالرد كتابة على قضية رسائلها الالكترونية

أصدر قاض فدرالي أمرا بأن ترد المرشحة الجمهورية هيلاري كلينتون خطيا على قضية تتعلق باستخدامها خادم (سيرفر) خاص لرسائلها الالكترونية أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية.
وفي حكم من صفحتين صدر الجمعة، رفض القاضي ايميت سوليفان إصدارأمر بمثول كلينتون شخصيا أمام المحكمة للشهادة في القضية التي رفعتها مجموعة "جوديشال ووتش" (المراقبة القضائية) المحافظة.
ووفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمهل القاضي كلينتون 30 يوماً للرد على أسئلة المجموعة القضائية حول استخدامها خادم غير مصرح به أثناء شغلها منصب وزارة الخارجية.
وفي مطلع تموز/يوليو، قالت وزيرة العدل الاميركية لوريتا لينش إنه لن يتم توجيه اتهامات ضد كلينتون في هذه المسألة.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) جيمس كومي "رغم أنه لا يوجد دليل واضح على أن كلينتون ومساعديها كانوا يقصدون انتهاك قوانين السرية توجد معلومات أنهم لم يظهروا حرصا كافيا في تعاملهم مع معلومات حساسة وسرية للغاية".
وتهدد مجموعة "المراقبة القضائية" بالابقاء على الجدل مشتعلا بشأن رسائل كلينتون الالكترونية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الثامن من نوفمبر.