الدنمارك تساهم في القضاء على الأسلحة الكيماوية الليبية

صوت مشرعون في الدنمارك لصالح إرسال سفينة حاويات وسفينة مساعدات و200 موظف دنماركي للمشاركة في عملية دولية لنزع ترسانة الاسلحة الكيماوية في ليبيا ونقلها خارج البلاد.
وفي تصويت 99-0 وغياب 80، قرر المجلس التشريعي الدنماركي اليوم الجمعة إرسال السفينتين والعمال إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المدعومة من الأمم المتحدة.
ستقود الدنمارك العملية، لكن بلدان أخرى منها فلندا وألمانيا يتوقع أن تنضم إليها، بحسب بيان وزارة الخارجية الدنماركية.
وقال البرلمان إن حكومة الوفاق الوطني الليبية التي شكلت بوساطة أممية تقدمت بطلب رسمي في يوليو للحصول على مساعدة دولية لإزالة الأسلحة الكيماوية.
ورحب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أزومجو بالتصويت مؤكدا على أنه "سيساعد ليبيا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية نزع الأسلحة الكيماوية"، التي تلزم الدول بتدمير أسلحتها الكيماوية.
وانضمت ليبيا إلى المعاهدة عام 2004.
وخلال البيان ذاته عبر وزير الخارجية كريستان جنسن عن قناعته بأن بلاده ستضطلع بدور قيادي، محذرا من مخاطر وقوع الأسلحة الكيماوية في الأيدي الخاطئة.
وقالت الدنمارك إنها تلقت طلبا من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والولايات المتحدة للمساهمة في العملية.
عندما بدأت ليبيا في تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية في 2004، أعلنت امتلاكها 24.7 طنا من غاز الخردل و1390 طنا من السلائف الكيميائية وأكثر من 3000 قنبلة تحتوي على أسلحة كيماوية. وتوقف تدمير الأسلحة الكيميائية أثناء انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي، ولا يزال نحو 850 طنا من السلائف الكيميائية مخزنة في منشأة تخضع لمراقبة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في رواغة.
في 2014، كانت الدنمارك جزأ من العملية الدولية لإزالة الترسانة الكيماوية السورية وتدميرها.