ثروت بدوي : التخبط السياسي مخطط امريكي لضرب الثورة المصرية

أكد الفقيه الدستوري د. ثروت بدوي أن حالة التخبط السياسي التي تسود البلاد حالياً هي تنفيذ لمخطط امريكي بالاتفاق مع مبارك لحظة اجباره علي التنحي من قبل الثوار، وأن الجمعية التأسيسية للدستور تعد استكمالاً للمخطط بتضليل الشعب وإن مشاركة جميع فئات الشعب في لجنة المائة خطأ دستوري فادح وأن الصراع القائم بين الإخوان والمجلس العسكري يثير الشكوك لما يحتويه من تناقضات. كان هذا موجزاً فإلي التفاصيل..
ما تقييمك لحالة التخبط السياسي بشأن اللجنة التأسيسية للدستور؟
ما يجري حاليا هو تنفيذ دقيق لمخطط امريكي من اجل ضرب الثورة ومن ثم تخريب وتقسيم المنطقة إلي دويلات صغيرة حتي تتمكن اسرائيل من الهيمنة الكاملة عليها.
من تقصد بتنفيذ هذا المخطط الامريكي؟
من دعا إلي انتخاب مجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية قبل وضع الدستور الذي يبين اختصاصات البرلمان وعلاقته برئيس الدولة ومن ثم اعداد الدستور إذا تموفق ارادة الشعب كان من المؤكد إلغاء مجلس الشوري ونسبة 50% من العمال والفلاحين وكذلك الانتخابات بنظام القائمة التي نتج عنها تكوين احزاب نابعة من سلطة الحاكم الذي يستمد مخططاته من القوي الاجنبية المسيطرة وليس من احزاب مصرية حقيقية نابعة من قلب الشعب ولذا فإن اجراء الانتخابات قبل اعداد الدستور امر مدبر ومقصود لإحداث التخبط والفوضي السياسية والانهيار الاقتصادي والخلل الامني حتي يرضخ ويسجد الشعب المصري لأمريكا واسرئيل.
ماذا عن دستورية المادة 60 من الاعلان الدستوري التي تنص علي مشاركة البرلمان بمجلسيه في اللجنة التأسيسية للدستور؟
هذه المادة غير دستورية لانها صدرت من جهة ليس لها أي وضع دستوري في الدولة فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة استمد وجوده من حسني مبارك الذي فرض عليه قرار التنحي بسبب الثورة ومن ثم اتفق مع اسياده في امريكا واسرائيل علي هذا المخطط الذي منح المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطة ادارة شئون البلاد وبما أن هذه السلطة التفويضية ليست ملكاً لمبارك فالمجلس ليس له أي وضع دستوري لأنه جهاز داخل أحد اجهزة السلطة التنفيذية بالدولة وبالتالي لا يمكن له الانفراد بإدارة شئون البلاد بمجرد قرار صدر من الرئيس المخلوع يؤدي إلي هلاك البلد.
هناك حالة من القلق والخوف تسيطر علي العديد من فئات الشعب من سيطرة الإخوان المسلمين علي الحكم.. فما تقييمك لذلك؟
بالفعل هذه الحالة من القلق والخوف والتوتر مسيطرة علي جميع فئات الشعب فالبعض خائف من حكم الإخوان المسلمين بينما البعض الاخر خائف من استمرار امتداد الحكم العسكري وكذلك استمرار الهيمنة الامريكية علي الدولة مما يسبب حالة من الرفض العام للشأن السياسي.
هل الهيمنة الامريكية زادت بعد الثورة؟
الهيمنة الامريكية قائمة في مصر منذ عشرات السنين وتزداد وحشية منذ عام 52 ففي عصر مبارك كانت اشد ضراوة من عصر السادات الذي كان له الدور الاكبر في هيمنتها علي ادارة شئون البلاد وبعد الثورة ازدادت اكثر عن قبلها.
ما هو تقييمك لاختيار الكتاتني رئيساً للجمعية التأسيسية للدستور؟
هذه الجمعية المقصود منها التضليل والتعتيم علي الحقائق وخلق حالة من الغموض والضبابية والتناقض بحيث لا يمكن للشعب أن يعرف أو يتوقع ما يجري في كواليس المسرح السياسي بالاضافة إلي إحداث الفتنة بين طوائف الشعب وبين القوي المختلفة المتصارعة داخلياً وخارجياً علما بأن هذه القوي تحركها امريكا بالمال والنفوذ واجهزة الاعلام والقدرة علي شراء بعض ضعاف النفوس وما اكثرهم، ومن ثم شعور امريكا واسرائيل بالاطمئنان والرضا بشكل كبير بعد أن كان في غاية التوتر عقب الثورة وتبين ذلك من خلال اغداق امريكا ما يزيد عليملياري دولار في العام الاخير علي بعض الاحزاب وبعض القوي السياسية والصقت كل ذلك بالثوار الأبرياء مما يثير العديد من التساؤلات والشكوك لدي جميع فئات الشعب.
هل هناك صراع حقيقي بين الإخوان والمجلس العسكري؟
يستحيل أن يعرف احد طبيعة الخلاف الظاهر بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري فعلي سبيل المثال صدور قرار العفو عن خيرت الشاطر ومن ثم ترشحه للرئاسة بموافقة المجلس العسكري يؤكد عدم الصراع بينهما، علي الجانب الآخر مهاجمة ترشح الشاطر من جميع اجهزة الاعلام القومية الناطقة بلسان حال السلطة يثير العديد من التناقضات عن كيفية منح الشاطر العفو ومهاجمته من ذات السلطة بالاضافة إلي العديد من المساومات من قبل الإخوان علي استمرار حكومة الجنزوري أو سحب الثقة منها، وبالتأكيد الدور الامريكي له شأنه في ذلك من خلال العديد من زيارات الوفود الامريكية للمجلس العسكري والإخوان ومن ثم لا تزال هناك امور كثيرة غامضة في هذه العلاقة لم يتم الكشف عنها حتي الآن.
هل حرق كارت ترشح الشاطر من قبل المجلس العسكري من اجل انارة الطريق لترشح المشير؟
البعض يتصور أن نار طنطاوي ولا جنة الإخوان والسلفيين وهذا التعبير يؤكد رفض الخيارين لاننا سئمنا الحكم العسكري علي مدي 6 عقود وان العودة إلي النظام السابق كارثة، فأرواح الشهداء الطاهرة لا يمكن أن تذهب هباءً إلا بالتغيير.
ما هو تقييمك لفرص فوز كل من التيارات السياسية بمنصب الرئيس؟
مازال باب الترشح مفتوحا وقد نجد تقدم مرشحين جدد، ولكني بشكل شخصي ارفض الحكم العسكري أو أي دور للجيش في الحكم فجميع الدول الديمقراطية لا تسمح للجيش والقضاء والداخلية بالترشح في أي منصب سياسي من اجل توفير الحيادية والعمل من اجل مصلحة الشعب بجميع فئاته وفصائله، فالجيش مهمته الدفاع عن الدولة والداخلية توفير الأمن للمواطنين علي اختلاف ديانتهم ومذاهبهم، ومؤسسة القضاء تحكم بالعدل بين المواطنين ولذا يمتنع عليهم أن يكون لهم أي توجه سياسي من اجل مصلحة الوطن وبالتالي يجب أن يعرف الجيش واعضاء المجلس العسكري وطنطاوي انهم يدمرون مصر لو فكروا ان يميزوا الجيش بوضع خاص في الدستور.
المجلس الاستشاري يطالب بتعديل المادة 60 من الدستور.. فما رؤيتك لذلك؟
هذا الامر لا يمكن الرد عليه إلا بتعبير واحد وهو «خليهم يتسلوا» الذي قاله حسني مبارك فالامريكان والإخوان والمجلس العسكري هم الثالوث المتوحش الذي تجب الاطاحة به، اما المادة 60 فهي ليس لها أي شرعية فكيف يولد الابن قبل الأب ويتم انتخاب اعضاء مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية قبل اعداد الدستور الذي يحدد الاختصاصات.
تشكيل لجنة المائة لإعداد الدستور نظام لم يطبق من قبل في مختلف دول العالم فعلي أي اساس تم تطبيقه في مصر؟
هذه اللجنة استكمال للمخطط الامريكي الذي يستبعد مشاركة أي شخص يملك رؤية وطنية حقيقية من اجل مصلحة الوطن، كما انها مسرحية هزلية الكثيرون من المصريين انخدعوا بها من خلال تصورهم ان لجنة وضع الدستور لابد أن تشتمل علي جميع طوائف الشعب وكأنه «أنجر فتة هنوزعه» وهذا خطأ كبير لان الدستور يجب ألا يشارك في وضعه إلا القادر علي فهم كل كلمة توضع به وابعادها السياسية وهذا الامر لا يختص به اساتذة القانون الدستوري فقط، لأن بعضهم لا يهتم بالبحث في الشأن السياسي العام ولا توجد لديه الخبرة القانونية لوضع الدستور، وفي ذات الوقت قد نجد مواطنا اميا لكنه قادر علي فهم الشئون السياسية ومثال علي ذلك محمد علي باشا حيث كانت درجة تعليمه محدودة جداً ولكنه جعل من مصر قوي عظمي تحالفت ضدها جميع القوات الاوروبية ولكنه برع في كل شيء بالدولة فما فعله لا يستطيع كبار فقهاء القانون الدستوري فعله الآن وبالتالي المطالبة بتخصيص مقاعد لأي فئة من الفئات خطأ دستوري فادح وتقسيم للدولة وهذا لا يجوز لأن الشعب المصري كله له مصالح واحدة من خلال جيش قوي وقضاء مستقل وعادل وان تكون جميع الاجهزة الحاكمة قادرة علي تحقيق مصلحة الوطن، فالدستور لابد أن يشتمل علي النقاط الاساسية التي تكرس حماية المصالح العامة والمسائل التفصيلية الخاصة بالقوانين قألاجهزه الادارية كفيله بتنظيمها.
نشر بالعدد 592 بتاريخ 16 ابريل 2012