تراجعت صادرات مصر للولايات المتحدةالأمريكية، لتصل إلى نحو 294.3 مليون دولار بنهاية الربع الثانى من السنة المالية الماضية، مقارنة ب423.5 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الماضى 2015 – 2016 والمنتهى فى سبتمبر 2015، بانخفاض قدره نحو 129 مليون دولار. وتعتبر مصادر الدخل القومى بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى الحصن الهام لتدبير الموارد الخاصة للاستيراد من الخارج فى ظل واردات مصرية تقدر بنحو 90 مليار دولار خلال العام الماضى، هذا إلى جانب وظيفتها الهامة الأخرى فى دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى الذى يستخدم فى أوقات الأزمات ولسداد مديونيات مصر الخارجية. ومصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، تتمثل فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات ال5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.