وزير القوى العاملة: لن نسمح بأخطاء الماضي ولا مخالفة للقوانين

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود ثورة للقضاء علي الفساد، الذي لا يقل ضراوه عن الإرهاب من أجل تطهير البلاد من الفساد والمفسدين، مؤكدا أن الحكومة تعمل بشكل جاد لاقتلاع الفساد من جذوره بكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة الذي استشري عشرات السنين، ولن يتم استئصاله إلا إذا حسنت النوايا، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية.
وشدد الوزير - خلال لقائه بمديري مديريات القوي العاملة في القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والسويس، والإسماعيلية ،وبورسعيد ، وأسوان، وقيادات الوزارة - على أنه لن يسمح بأية ممارسات للفساد داخل ديوان عام الوزارة أو مديرياتها بالمحافظات.
وأشار إلي أنه سيواجه تلك الممارسات بصورة حاسمة ورادعة بقطع رؤوس الفساد والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه استغلال منصبه أو إهدار المال العام، أو الأيادي المرتعشة التي تعمل بتراخي في أداء عملها الوظيفي وخدمة المواطنين، قائلا "لقد أعذر من أنذر".
وكلف الوزير مديري المديريات بالإسراع في القضاء علي الفساد، والكشف عنه في مهده، مؤكدا مسئولية الجميع في ذلك في كل مناحي العمل، سواء كان رئيسا أو مرؤوساً، مطالبا بسرعة الإنتهاء من منظومة ميكنة العمل من خلال الحاسب الآلي للحد من ممارسات الفساد المالي والإداري، وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين والعاملين بالوزارة ومديرياتها.
وأكد الوزير أهمية إرساء المبادئ والقيم والمثل العليا فى العاملين بالوزارة ومديرياتها، مشددا علي أنه لن يخالف القوانين واللوائح بأي حال من الأحوال، مشيرا إلي أن الأخطاء التي كانت موجودة في الماضي والخاصة بالتجديد للوظائف القيادية لن تتكرر، وعلي الجميع الإلتزام بتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الخصوص.
ودعا الوزير - في الاجتماع الذي استمر 3 ساعات لبحث كافة المعوقات والمشاكل التي تخص المديريات لحلها - إلى ضرورة استكمال تطبيق برامج التدريب، بحيث يكون علي مدار العام بالكامل وفقا لخطط مسبقة متعهدا بإزالة أية معوقات تعترض ذلك، وأن يكون للتدريب مواصفته بحيث يكون المتدرب ذا مهارة معينة وتطوير مستواه لتخريج عامل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، واستكمال التدريب إلى مستويات أعلى وتالية، علي أن يتبع التدريب مساعدة المتدربين علي طريق الصندوق الاجتماعي لعمل مشروعات صغيرة تدر عليهم عائدا ويصبحوا أصحاب أعمال.
وأكد الوزير أن هدف الحكومة تخفيض معدلات البطالة التي وصل عددها ما يقرب من 3 ملايين و500 ألفا، مشيرا إلي أن وجود قاعدة بيانات مسجل بها مؤهلاتهم وتخصصاتهم ومهنهم، والتي بدأنا فيها من خلال مركز معلومات الوزارة بملئ استمارة راغبي العمل من خلال موقعنا، سيسهم في تشغيلهم علي فرص عمل حقيقية التي تتوافر لدينا ولا تجد من يشغلها لنحقق في النهاية الحلم بالوصول إلي أقل نسبة ممكنة من البطالة التي ليست مستحيلا.
وقال سعفان إنه اعتبارا من أول السنة المالية الجديدة تم وضع خطة عمل لكل قطاع وإدارة موزعة عليهم، موجها كلامة إلي مديري المديريات، بأن سيتم أولا بأول تقييم الإنجازات كل 3 شهور، وسيتم محاسبة المقصريين وإثابة كل من يعمل بجد واجتهاد، ضاربا مثلا للتشغيل أن يكون لكل موظف مستهدف عددي من الشباب لتشغيلهم، ومتابعته في تحقيق هذا المستهدف من مدته، واحتواء الشباب الباحث عن العمل ومساعدته وإشعارهم بالمصداقية وأنهم أبنائنا، ومتابعة الشباب الذين يتم تعيينهم للوقوف على شروط وظروف العمل لتذليل أي عقبات تقابلهم، محذرا من الإنجازات والإرقام "المضروبة" التي ستقدم له، سيكون عقاب أصحابها عسيرا.
وأكد الوزير ضرورة العمل كفريق واحد - وزارة ومديريات - لتلبية احتياجات المواطنين، والتواجد ميدانيا داخل المنشأت والمصانع لحل أية مشكلة تقابل عمالها لتقليل النزاعات العمالية ومنع تفاقمها.
وطلب الوزير من مديري المديريات ضرورة العمل علي استيفاء نسبة ال5% لذي الاحتياجات الخاصة بكافة المنشأة والشركات، وتوعية وتشيجع الشباب للعمل بمشروع ال 1.5 فدان والتوطين به، مقترحا بمشاركة رجال الأعمال في محافظة معينة بالتعاون مع مديرية القوي العاملة المعنية، ونواب مجلس النواب، عمل مشروع صغير في كل قرية من قراها تكون بداية لمشروعات كثيفة العمالة، وفي حالة نجاح التجربة يتم تعممها علي باقي المحافظات، مما يحدث طفرة في الاقتصاد، فضلا عن حفض نسبة البطالة.