"هانى قدرى" قرار "فيتش" خطوة إيجابية لدعم الثقة بالاقتصادى المصرى

اعتبر وزير المالية، هانى قدرى دميان، قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الإئتمانى برفع درجة تقييم الإقتصاد المصرى، خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، ومع خفض تكلفة هذا التمويل، بالإضافة إلى جذب مزيد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة، خاصة وأنها المرة الأولى التى تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الإئتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
وأكد الوزير في بيان صحفي ،على ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الإقتصادى والإجتماعى خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية الإستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو فى الإقتصاد المصرى بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الإستقرار المالى والإقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الإجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.
كما أوضح أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة فيتش جاء مصاحباً لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى والتى أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الإقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط. وسوف تساهم هذه المبادرات فى تحقيق أفضل إستفادة ممكنة للإقتصاد المصرى من المؤتمر العالمى للتنمية الإقتصادية فى مصر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر مارس المقبل.
وكانت مؤسسة فيتش الدولية قد أعلنت مساء الجمعة عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة B وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".
وكان وزير المالية، هانى قدرى قد أعلن في وقت سابق رؤية وخطة الحكومة والتى يتم تنفيذها وفقاً لبرنامج زمنى محدد وحتى عقد المؤتمر الإقتصادى فى مارس المقبل لوضع مصر فى مكانة مميزة على خريطة الإستثمار الدولية، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطنى من الإصلاحات المالية والهيكلية صاحبها برامج مستهدفة لتدعيم العدالة الإجتماعية، بالإضافة إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات لتحفيز الإقتصاد وتحديث البنية الأساسية.