الرقابة المالية: أقساط شركات التأمين بمصر تتجاوز 9 مليار جنيه

علن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط شركات التأمين في مصر ارتفعت إلى أكثر من 9 مليارات جنيه خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 2016 ، حيث بلغت إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية 3ر6 مليار جنيه، مقابل 5ر4 للفترة المقارنة في 2015 ، بزيادة قدرها 40%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 6ر8% في نفس الفترة، حيث حققت 8ر2 مليار جنيه مقارنة مع 6ر2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وذكر سامي، في بيان للهيئة اليوم الاثنين تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن أقساط تأمينات السيارات "تكميلي" تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016 بنسبة 29% ، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 19% ، ثم التأمين الطبي بنسبة 14% فالحوادث ب 13%.
وأشار إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول ب 87% ، وتلاه الحوادث بنسبة 23% ، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 58% و النقل البحري بنسبة 32%، وذلك مقارنة بالمحقق في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.69 مليار جنيه مقابل 1.65 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو من 2015 ، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.3 مليار جنيه في الأشهر الخمسة الأولى من 2016 مقارنة ب 1.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق .
وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي ، محققة 529 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي ب 411 مليون جنيه ، ثم فرع الحريق ب 250 مليون جنيه ، وفي المركز الرابع السيارات إجبارى بقيمة 272 مليون جنيه ، موضحا أن إجمالي عدد الوثائق الملغاة ارتفع من 110 ألف وثيقة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 130 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق ، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين ب 77 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2016 ، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين ، هذا إضافة إلى إجراء 36 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و 17 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.
كما نوه رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة، فقد تم تسجيل 12 صندوق تأمين جديد حتى نهاية يونيو 2016، وتم تعديل النظام الأساسي ل 79 صندوق وشطب صندوقين.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر يونيو 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.75 مليار جنيه ، و تتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات .
وقال أن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة قد بلغ بنهاية شهر يونيو 2016 ( 39 ) خبير، مقارنة ب 34 بنهاية نفس الفترة من العام السابق، فيما وصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 56 ومن الأفراد إلى 381 بنهاية مايو 2016 ، مقابل 50 شركة و 413 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016 ، فقد بلغ عددها 56 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين ، مقارنة ب 52 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8016 وسيطاً حتى نهاية يونيو 2016 ، مقابل 7608 وسطاء فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
كما أوضح أنه قد ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو 2016 ( 217 ) شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة ، مقابل 358 شكوى خلال العام السابق عليه ، بنسبة انخفاض 39%، تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46 % ، تلاها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 28% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 26% من إجمالي الشكاوى.
ولفت إلى أن النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات تتركز في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 74 شكوى بنسبة 83% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.