الأحد.. أمناء وحدة التمويل متناهي الصغر بالجمعيات الأهلية يجتمع بالرقابة المالية

يعقد صباح الأحد المقبل، بالهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، أول اجتماع له بعد تشكيله برئاسة شريف سامى، رئيس الهيئة.
قال شريف سامى إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أقر النظام الأساسى للوحدة، ووافق المجلس على تشكيل مجلس أمناء الوحدة على أن يشمل ممثل للبنك المركزى المصرى، يرشحه المحافظ، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى يرشحه وزير التضامن الاجتماعى، وممثل للصندوق الاجتماعى للتنمية، يرشحه أمينه العام، وثلاثة ممثلين للهيئة العامة للرقابة المالية يرشحهم رئيس الهيئة؛ اثنان من قيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في المجال، وأحد ذوى الخبرة في مجالات التمويل أو العمل الأهلي.
يشار إلى أنه تم اختيار شريف سامى، رئيسًا لأول مجلس أمناء، وجمال خليفة نائبًا لرئيس المجلس، ود. إيمان زكريا عن الهيئة، ومى أبو النجا عن البنك المركزى، ونيفين بدر الدين عن الصندوق الاجتماعى، ومعتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وراندا فهمى من ذوى الخبرة.
ووفقًا لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر (141 لسنة 2014) والذي صدر الشهر الماضى، يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
ومن المقرر أن يختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وتعظيم العائد الاقتصادى والمجتمعى منه، ومتابعة أداء الوحدة للمهام المنوطة بها، ووضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وإقرار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وإقرار ضوابط مساهمة الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها في الشركات التي تعمل في مجال التمويل متناهى الصغر. وكذلك إقرار ضوابط حوالة جزء أو كل المحفظة الائتمانية من أو إلى إحدى الجهات التي تختص بالرقابة والإشراف عليها، وإقرار قواعد التفتيش والرقابة على الجهات التي تختص بالرقابة والإشراف عليها في مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهى الصغر، وإحالتها لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في إصدارها.