الكويت تستعرض أمام الامم المتحدة جهودها لمناهضة التعذيب

أكدت دولة الكويت أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب اليوم /الثلاثاء/ أن انضمامها إلى (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) يؤكد إيمان الدولة العميق بالقيم التي تضمنتها هذه الاتفاقية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير جمال الغنيم أمام اللجنة في مراجعة تقرير دولة الكويت الثالث الخاص بتلك الاتفاقية.
وشرح السفير الغنيم أن "الاتفاقية أضحت بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996 ووفقا للمادة (70) من دستور دولة الكويت جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية".
وأوضح أن "تلك الخطوة تعني أن التعريف الوارد في المادة (1) من الاتفاقية معتمد في التشريع الكويتي ومع ذلك والتزاما من دولة الكويت بتعهداتها الطوعية والتي قدمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب فقد قامت بتعديل قانون الجزاء بحيث يتضمن تعريفا للتعذيب يتلاءم مع التعريف الوارد بالمادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها أعلاه".
وقال إن "وزارة العدل قامت مؤخرا بمخاطبة مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام القانون بحيث يشتمل على تعريف واضح للتعذيب".
وذكر أن "هذه التعديلات معروضة حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليها وعرضها على البرلمان وذلك وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة".
وأضاف "أن دولة الكويت باشرت اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ ونشر مفاهيم بنود اتفاقية مناهضة التعذيب".
وأشار إلى إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمرسوم القانون رقم (2) لسنة 2016 لتكون هيئة مستقلة معنية بإدارة جهود مكافحة الفساد وهذا يأتي في إطار حماية حقوق الإنسان وإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2013 بغرض حماية حقوق العمالة.
ولفت إلى إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان تسمى (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) بموجب القانون رقم (67) لسنة 2015 ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت.
وأكد السفير الغنيم أن دولة الكويت بصدد استكمال باقي الإجراءات القانونية والدستورية في هذا الصدد بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور.
وأوضح أن إنشاء مكتب لحقوق الإنسان تابع لوزارة الخارجية الكويتية سيكون بمثابة حلقة وصل بين المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة خاصة ما يتصل منها بملاحظات هذه المنظمات تجاه أي شكاوى أو قضايا تتعلق ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب هذا إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية في هذا الشأن.
ولفت إلى حرص بلاده على قضايا حقوق الطفل ورعاية الصحة النفسية والعمالة المنزلية والأحداث ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومصادقة الكويت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح السفير الكويتي أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي لدولة الكويت وأن قيما رائعة مثل منع التعذيب هي قيم راسخة في وجدان الشعب الكويتي.
وأكد حرص دولة الكويت على مواصلة الجهود الحثيثة الساعية إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت.