قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من جمال سلطان رئيس مجلس إدارة موقع المصريون، للمفوضين، والتى يطالب خلالها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بادراج موقع المصريون سواء إليكترونيًا أو ورقيًا ضمن وسائل الإعلام المحرضة على الإرهاب، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48948 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الوزراء بصفته، حيث ذكرت الدعوى بأنه فى تاريخ 7 أبريل الماضي، صدر كتاب دوري للوزراء يتضمن بعض المواقع والقنوات الفضائية تحرض على العنف والإرهاب، ومدرج بها موقع المصريون الذي يرأس مجلس إدارته مقيم الدعوى، حيث أفاد بأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وأن هذه الاتهامات باطلة. وأضاف أن هذا القرار يستلزم تحقيقات وأدلة وتحريات وكلها تقع في اختصاص القضاء الجنائي لا المدني، رغم أن هذا الزعم بأن موقع المصريون يحرض على العنف والإرهاب لا دليل عليه وكله كلام مرسل من الأمين العام لمجلس الوزراء.