مجلس وزراء فلسطين:أى قرارات بغزة دون تفويض من الحكومة "باطلة"

أكد مجلس الوزراء الفلسطينى اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستواصل جهودها فى عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة، داعياً جميع الأطراف إلى التحلى بالمسئولية الوطنية وإزالة أية عقبات وعوائق تحول دون إنجاز هذه العملية وإفشال مخططات الاحتلال الذى يسعى لاستغلال كل الذرائع والخلافات والمصالح الضيقة لتعطيل عملية إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطينى برام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامى الحمد الله رئيس مجلس الوزراء.
وجدد المجلس التأكيد على أن أية قرارات أو إجراءات تصدر فى المحافظات الجنوبية دون تفويض من حكومة الوفاق الوطنى تعتبر قرارات وإجراءات "باطلة" ومخالفة للقانون والنظام، ولا سيما القرارات المتعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع الموردة للمحافظات الجنوبية وتحصيل الإيرادات خلافاً للقانون، وأن أية إيرادات يتم تحصيلها حسب القانون يجب أن يتم توريدها لحساب الخزينة الموحد ويتم استخدامها للصرف على المحافظات الجنوبية على الأوجه التى تقررها الحكومة، من خلال وزير المالية أو المفوض بالتوقيع من قبله. ودعا مجلس الوزراء جميع القوى إلى حشد وتوحيد طاقاتها وجهودها لتعزيز تماسك الوضع الداخلى ووحدة الصف الوطنى فى عموم الوطن والتوجه الجاد نحو الإيفاء باستحقاقات المصالحة الوطنية دون إبطاء.
ومن جهة أخرى، أكد المجلس دعمه الكامل للقرارات التى اتخذتها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بشأن طرح مشروع القرار الفلسطيني/العربى للتصويت فى مجلس الأمن، لوضع جدول زمنى لإنهاء الاحتلال، ووضع حد أمام استمرار إسرائيل فى فرض الوقائع على الأرض، وتنفيذ مخططات تهويد المدينة المقدسة، ومنع الشعب الفلسطينى من ممارسة سيادته الوطنية على أرضه ومقدراته.
وأدان المجلس بشدة قيام قوات الاحتلال باغتيال الشاب محمود عبد الله عدوان (21) عاماً أثناء تواجده على سطح منزله خلال اقتحامها لمخيم قلنديا فجر اليوم، وهذه هى المرة الرابعة، التى تقوم فيها قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحى وقتل شباب من مخيم قلنديا خلال تنفيذها عملية اعتقال. كما أدان استمرار الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية المختلفة فى العدوان على المدينة المقدسة ومواطنيها، من خلال العمليات التى ترتكبها بلدية الاحتلال وقواته فى القدس ومحيطها من هدم وأوامر هدم للمنازل بهدف تهجير المواطنين المقدسيين وإحلال المستوطنين مكانهم.
كما أدان سياسة الاعتقالات الجماعية والفردية للمواطنين الفلسطينيين، وقرارات إبعادهم العنصرية التعسفية عن القدس التى تشهد تصعيداً يومياً غير مسبوق، بالإضافة إلى الاستهداف اليومى للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار عمليات الاستيطان والتهويد. وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن حربها العنصرية وتداعياتها، وعن العقوبات الجماعية التى تنتهك القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، واتفاقيات جنيف، مطالبا كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال فى القدس، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء الشعب الأعزل
كما طالب الدول العربية والإسلامية بالتحرك السريع واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف عمليات تهويد القدس ومقدساتها، خاصةً المسجد الأقصى المبارك، وجريمة هدم المنازل والاعتقالات وخنق الحياة الفلسطينية العربية فى القدس.
وثمّن المجلس تصويت البرلمان الأيرلندى والبرلمان البرتغالى للاعتراف بدولة فلسطين، الذى يضاف إلى تصويت برلمانات فرنسا وبريطانيا واسبانيا وإقليم ولالونى البلجيكى لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا هذه الاعترافات البرلمانية خطوة فى الاتجاه الصحيح والوقوف بجانب الحق والسلام ورسالة هامة للبرلمانات فى دول العالم الحر لتبنى الاعتراف بدولة فلسطين وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإحلال السلام والأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
ودعا المجلس باقى دول العالم وفى مقدمتها الدول الأوروبية إلى الإعتراف بدولة فلسطين، رداً على استمرار التعنت الإسرائيلى وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.
وأشاد المجلس بحصول فلسطين على اعتراف الاشتراكية الدولية غير المشروط بدولة فلسطين، الذى اعتبره المجلس قراراً تاريخياً وأهم قرار تتخذه الإشتراكية الدولية فى تاريخها فيما يتعلق بفلسطين والصراع فى الشرق الأوسط، والذى يؤكد على حق الشعب الفلسطينى فى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.