نجاد البرعى: فشلنا فى إرغام الحكومة على إصدار تشريعات لمناهضة التعذيب

أكد المحامى الحقوقى نجاد البرعى، الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة، أن هناك اهتماما عالميا بقضية التعذيب، لافتا إلى أن هذه القضية كانت ثالث أكبر توصية صدرت للحكومة المصرية خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة 2014، موضحا أن قضية التعذيب لم تعد حديث الدول الكبرى فقط.
وأضاف البرعى خلال كلمته بمؤتمر المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون بمناسبة مرور 30 عامًا على إصدار اتفاقية مناهضة التعذيب أن هذه المناسبة تأتى بالتزامن مع تقرير مجلس الشيوخ الأمريكى حول استخدام جهاز المخابرات الأمريكية التعذيب، مشيرا إلى أن التقرير كشف عن تعاون بعض الدول مع الإدارة الأمريكية فى إعادة بعض المتهمين والمعتقلين إلى سجون جوانتنامو وأبو غريب، والتعذيب بالوكالة.
وتابع البرعى قائلا: رغم حجب التقرير لأسماء تلك الدول إلا أن الإعلام الأمريكى فضح تلك الدول التى كانت مصر من بينها"، لافتا إلى أن ذكر اسم مصر فى التعذيب بالوكالة يتطلب تحقيقات موسعة وشفافة فى هذه الادعاءات، مضيفا أن تلك هى فرصة ذهبية للحكومة المصرية لمحو الماضى.
وأوضح المحامى الحقوقى نجاد البرعى، الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة، أن وزارات الداخلية والعدالة الانتقالية والعدل تعاونت مع المجموعة فى تنفيذ مشروعها لإعداد "المبادرة الوطنية لمناهضة التعذيب"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه على الأرض لم يكن لهذا الجهد من أثر حقيقى، بسبب ما وصفه بتقاعس النيابة العامة فى إحالة الضباط المتهمين بقضايا تعذيب إلى المحاكم.
وأضاف البرعى أن المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية السابق، ضرب مثلا للتعاون بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة، مشيرا إلى أن تعاون الوزارات والجهات الحكومية انخفض بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن المنظمات الحقوقية ليست غريما للحكومة أو منافسا لها.
وأشاد البرعى بتعاون الصحافة ووسائل الإعلام مع المجموعة المتحدة فى تنفيذ مشروعها لإعداد مبادرة وطنية لمناهضة التعذيب، لافتا فى الوقت ذاته إلى وجود عدد من السلبيات التى واجهها مشروع المجموعة على رأسها عدم إجراء تحقيقات جدية فى قضايا التعذيب، مؤكدا أن مناهضة التعذيب هى مسئولية النائب العام، مؤكدا أن مسئولية وزير الداخلية تقتصر على إحالة ضباطه إلى النيابة العامة.
ولفت المحامى الحقوقى إلى أن الإفراط فى إصدار قرارات الحبس الاحتياطى من جانب النيابة أدى إلى تكدس فى السجون وأماكن الاحتجاز، مضيفا أن المشروع فشل فى إرغام الحكومة المصرية على إصدار تشريعات وقوانين جديدة لمناهضة التعذيب، قائلا "بالرغم من إفراط الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، فى استخدام سلطاتهم الشريعية"، مشيرا إلى أن السلبية الأخيرة كانت حملة التشويه التى تعرض لها كل من يعمل فى مجال المجتمع المدنى.
ودعا البرعى إلى تنشيط دور المجلس القومى لحقوق الإنسان وتعديل قانونه بما يمنحه العديد من الصلاحيات، قائلا: "لا نسعى لعقاب أحد أو الإيقاع بأحد ولكننا نريد وضع بنية تشريعية قوية لمناهضة التعذيب، وسنتقدم بمشروعات قوانين تهدف إلى ذلك للبرلمان القادم فور انعقاده"، مشددا على ثقته فى القضاء المصرى والنيابة، قائلا: "وسنستمر فى تقديم الدعم المجانى لضحايا التعذيب كمكتب محاماة ولن ترهبنا تهديدات وزارة التضامن بإغلاق مكاتبنا".