قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه على الرغم من البساطة التي ظهرت على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؛ إلا أن الوضع معقد للغاية. وأشار إلى أن الوضع زاد تعقيدًا، بعد تأكيد المادة 102 من الدستور المصري على مراعاة التوزيع العادل للسكان عند تقسيم الدوائر، وبالتالي واجه واضعوا القانون صعوبة بالغة لتوزيع السكان على الدوائر بشكل عادل، في ظل الكثافة السكانية العالية. وأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية لفضائية "سي بي سي إكسترا"، أنه لا يوجد ما يسمي بالأفضلية للمحافظات الحدودية، مؤكدًا أنه كان يجب عدم إعطاء أفضلية لمحافظات دون الأخرى أو التمييز الإيجابي للمحافظات. ولفت إلى القانون يسمح بوجود تمييز بين الناخبين في عملية التصويت، فهناك من يستطيع التصويت على مقعد واحد، وآخر مقعدين، وناخب ثالث يستطيع التصويت على ثلاثة مقاعد، وبالتالي، أصبح هناك عدم تكافؤ في التمييز في الناخبين، مؤكدًا أن القانون بصفة عامة جيد، إلا أنه يجب أخد هذه الملاحظات في الاعتبار.