ماستر كارد على وشك دفع المليارات كتعويض للمتسوقين

يستعد عدد كبير من المحامين لرفع دعوى قضائية ضد ماستر كارد للمطالبة بالتعويضات لموكليهم جراء فرضها لبعض الرسوم المجحفة على المتسوقين.
من المنتظر أن يحصل ملايين المستهلكين على ما يقارب ال400 جنيه إسترليني لكل منهم كتعويض عن الرسوم غير القانونية التى فرضتها عليهم ماستر كارد، أثناء استعمالهم للبطاقات الائتمانية فى المتاجر، وهو الأمر الذى من شأنه إرغام ماستر كارد على دفع تعويضات يصل مجموعها إلى 19 مليار جنيه إسترليني.
ويقول القائمون على حملات الدفاع عن حقوق المستهلك، إن ماستر كارد قامت بإخفاء ذلك الأمر المتعلق بدفع الرسوم عن المستهلكين، وأن المستهلكين أُجبروا على دفع الرسوم، أثناء استخدامهم للبطاقات، دون أن يعلموا عنها شيئاً، وفق ما جاء في صحيفة التلغراف البريطانية.
الرسوم تمثل عبئاً كبيراً
بحسب التصريحات الصادرة عن القائمين على تلك الحملات، فإن هذه الرسوم تمثل عبئاً كبيراً من ناحية التكلفة على متاجر التجزئة، ومن ثم فإن هذا سيعود بالضرر على المستهلكين المُجبرين على دفع المزيد من المال فى مقابل الحصول على البضائع والخدمات، ولذلك وجب على ماستر كارد دفع التعويضات للمستهلكين.
الثلاثاء الماضي، أنكرت ماستر كارد جميع هذه الاتهامات بحجة أن تكلفة الخدمة المُقدمة للمتسوقين من ناحية القيمة والراحة تفوق بكثير رسوم التكلفة الخاصة باستخدام بطاقات الائتمان والسحب.
تُعد هذه الدعوة المرفوعة ضد ماستر كارد هى الأكبر من نوعها فى تاريخ القضاء البريطاني، وستكون أيضاً واحدة من أولى القضايا التي تُرفع ضد إحدى الشركات بموجب قانون حقوق المستهلك الصادر عام 2015 والذي يسمح برفع الدعاوى القضائية بالنيابة عن فئة معينة من البشر في حال تعرضهم لبعض الخسائر ووقوع ضرر جماعي عليهم.
ثبت انتهاكها لقانون الاتحاد الأوروبي
الجدير بالذكر أن هذه الدعوة القضائية تأتي فى أعقاب خسارة ماستركارد معركتها القانونية المستمرة منذ فترة طويلة مع المفوضية الأوروبية بعد أن ثبت انتهاكها لقانون الاتحاد الأوروبي من خلال فرض رسوم على استخدام بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بها.
رفضت ماستركارد قبول الفكرة الخاصة بأن الرسوم التي تفرضها، وذلك بحسب أقوال المنتقدين لها، مانعة للتنافس وعالية المستوى، وقد فشلت ماستر كارد في التوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية لخفض رسومها.
خفضّت شركة ماستر كارد قيمة رسومها نزولاً عند الأوامر الصادرة عن المفوضية الأوروبية في عام 2008، ولكن بعد ذلك تم الطعن في مشروعية ذلك القرار من خلال تقديم العديد من الطعون والاستئنافات على مدار 7 سنوات، وقد انتهى ذلك الأمر مؤخراً، عام 2014، بفشل جميع تلك المحاولات.
يقول القائمون على حملة الدفاع عن المستهلكين، إن شركة فيزا كارد امتثلت تماماً بتخفيض رسومها للمستوى المناسب الذي ارتأته المفوضية الأوروبية، وذلك على عكس ما فعلته ماستر كارد، الأمر الذي نتج عنه عدم وقوعها فى أي من التصرفات غير القانونية.
يقول أفراد الحملة إن ماستركارد تجاهلت تماماً حاملي البطاقات الخاصة بها والمستهلكين بشكل عام وذلك لتحقق أرباحاً مرتفعة.
صاحب الدعوى
رُفعت تلك الدعوى ضد ماستر كارد من قبل والتر ميركس، الرئيس السابق لوحدة المظالم المالية، والذي ربح، على مدار عمله –الذي امتد لعشرة أعوام- في الأجهزة الرقابية، مليارات الجنيهات كتعويض للضحايا الذين تم التلاعب بهم من قبل المؤسسات المالية.
يعتقد والتر أن المحصلة الناتجة عن فرض ماستر كارد لتلك الرسوم، منذ عام 1992، قد يصل إلى 19 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يعني ضمنياً تعرض كل فرد لخسائر مالية تُقدّر بمئات الجنيهات وذلك إذا تم توزيع تلك الغرامة بالتساوي على ال40 مليون مستهلك داخل بريطانيا.
يضيف والتر ميركس "إن الأسعار الخاصة بكل الأشياء القابلة للشراء شهدت ارتفاعاً عن معدلها الطبيعي فى الفترة ما بين الأعوام 1992 إلى 2008 وذلك بسبب التصرف غير المشروع الذي قامت به ماستر كارد".
ماستر كارد تتصرف بشكل غير قانوني
واستطرد قائلاً "ولكي نوضح الأمور، لا شك في أن ماستر كارد تتصرف بشكل غير قانوني فيما يتعلق بمعاملاتها التجارية وهو الأمر الذي يؤثر علينا جميعاً". وأضاف ميركس قائلاً "على مدار ال16 عاماً الماضية، دفع كل فرد منا رسوماً زائدة عما يجب دفعه والتي وصل مجموعها 19 مليار جنيهاً إسترلينياً. وعلى الرغم من عدم علم معظمنا بذلك الأمر، فإن الخبراء القائمين على دراسة الاقتصاد الخاص بمتاجر التجزئة كانوا على علم بحدوث هذا، وكذلك ماستر كارد".
ميركس يوضح أن هدفه من رفع الدعوة هو تعويض المستهلكين البريطانيين عن الأضرار التي لحقت بهم، وضمان عدم استحواذ شركة ماستر كارد على الأرباح التى جنتها بشكل غير قانوني. ويُضيف قائلاً "هذه القضية هي بمثابة الإشارة التحذيرية للمخاطر المالية التي قد تواجهها جميع الشركات التي تخرق قوانين التنافس على حساب المواطن البريطاني".
الجدير بالذكر أنه ليس هناك ما يُشير إلى ارتكاب ماستركارد أي جريمة جنائية.
ويقول ميركس إن المفوضية الأوروبية تمكنت من إثبات عدم قانونية الرسوم التى تفرضها ماستر كارد، وأن الدعوة القضائية المرفوعة هى لإثبات الضرر الواقع على المستهلكين نتيجة السلوك غير التنافسي الذي اتبعته الشركة.
ويقول بوريس برونفينترينكر، أحد الشركاء الرئيسيين فى شركة كوين إيمانويل، الذي يتولى القضية الخاصة بميركس "هذا هو بالضبط نوع القضايا الذي أسسه نظام العمل الجماعي الجديد، فيجب أن يُؤخذ فى الحسبان تأثير ذلك الأمر على ولاء العملاء، وثقة المستثمرين المتعاملين مع الشركة". ويُضيف قائلاً "هذه القضية التاريخية تصور حقيقة الضرر، الذي يُقدر بمئات الجنيهات لكل فرد وهي قيمة ليست كافية من أجل رفع كل شخص ممن تضرروا القضية بشكل منفرد".
ويستطرد قائلاً "ولكن إذا ما قمنا بجمع كل هذه القضايا وقمنا برفع القضية على أساس الضرر الجماعي الواقع على المستهلكين، فإن ذلك سيؤدي ضمنياً إلى حصول جميع المتضررين على التعويضات المستحقة".
رسوم غير قانونية على ملايين المستهلكين
يقول أليكس نيل، مدير السياسات والحملات، إنه تم إثبات فرض شركة ماستر كارد لبعض الرسوم بشكل غير قانوني على ملايين المستهلكين، وعلى المعاملات التجارية الأخرى فى جميع أنحاء أوروبا، ولذلك فإنه من الصواب إرجاع تلك الأموال للمستهلكين الذين وقعوا ضحية لهذا النوع من الممارسات.
ويُضيف قائلاً "لقد تم رفع هذه القضية التاريخية استناداً إلى قانون حماية المستهلك الصادر حديثاً والذي من شأنه السماح برفع دعوة قضائية مُجمعة نيابة عن أولئك الذين وقعت عليهم الأضرار، من أجل الحصول على التعويضات اللازمة".
وطبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك فإنه يحق لجميع المستهلكين البريطانين، من أولئك الذين وقعت عليهم الأضرار، أن يُصبحوا جزءاً من المجموعة المطالبة برفع الدعوى القضائية وهذا يعني ضمنياً أن الأمر لا يتطلب من الأفراد عمل أي شيء، وأن كل ما عليهم فعله هو الانتظار للحصول على التعويض بشكل تلقائي.
نعارض قواعد الدعوى
وقد صرح المتحدث باسم شركة ماستر كارد قائلاً "نعارض بقوة تلك القواعد التي تم الاستناد إليها في رفع هذه الدعوة القضائية، فمعاملات الدفع الإلكترونية توفر على الأشخاص الكثير من العناء فى المتاجر، وعبر الإنترنت، وفي أي مكان آخر".
واستطرد قائلاً "إن شركة ماستر كارد ملتزمة تماماً بتقديم خدمة الدفع المريحة، والآمنة لجميع عملائها بما في ذلك المستهلكين، وتجار التجزئة، والحكومات، والبنوك".