«حقوق الإنسان» بالنواب توصي بزيادة نسبة النمو السنوي

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للعام المالى20162017، بضرورة استجابة وزاره المالية لما يطلبه المجلس القومى لحقوق الإنسان من تدبير زيادة نسبة النمو الطبيعي السنوي في الأجور والمرتبات، بنسبه تتراوح من 10 % إلى 20 % لتمكينه من القيام بدوره وتحقيق برامجه المرجوة في مجال حقوق الإنسان، ودعمًا لاستمراره فى مسيرته نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة فى تقريرها الذى أعربت فيه عن موافقتها على مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين لجنة حقوق الإنسان بالنواب والمجلس القومي لعقد لقاءات مشتركة للإطلاع على الصعوبات التي تواجههم، لمساعدتهم في العمل المشترك في إطار خطة تعزيز حقوق الإنسان، وما يرتبه ذلك من إجراءات للنهوض بهذه المسئوليات الهامة خاصة فى مجال رفع مستوى العاملين فى هذا المجال.
وأوردت اللجنة عدد من الملاحظات، في تقريرها في الأبواب المختلفة بمشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث لفتت إلى زيادة جملة المصروفات وفقًا للتقديرات في السنة المالية الجديدة عن العام المالي الحالي، بواقع 3 مليون و555 ألف، حيث بلغت قيمه الاعتمادات لجملة المصروفات للعام المالى الجديد (20162017) 25 مليون و763 للعام المالى الجديد، مقابل 22 مليون و208 ألف للعام المالى الحالى (20152016).
وذكرت اللجنة فى شأن الباب الأول بلوغ الأجور الإجمالية مبلغ قدره 11 مليون و330 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليون و30 ألف جنيه عن موازنة العام المالى 20152016، وفى الباب الثانى بلغت التقديرات المالية لشراء السلع والخدمات 6 مليون و415 ألف بنفس نسبة موازنة العام المالى 20152016 يتم توزيعها بناءً على اقتراح المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة المالية منها 500 ألف تخص تكاليف ملتقى المنتدى الدائم للحوار العربي الإفريقى حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ولا يجوز استخدامه إلا في الغرض المخصص له.
ووفقًا لما جاء في تقرير اللجنة، في شأن الباب الرابع، فبلغت مقدرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المدرجة بموازنات الجهات 518 ألف جنيه فى موازنة 20162017 بزيادة قدرها 25 ألف عن موازنة 20162015 يتم توزيعة بناء على اقتراح المجلس القومي ووزارة المالية.
وبلغت قيمة الاستخدامات، في العام المالي الجديد ( 2016 2017) 25 مليون و763 ألف مقابل 22 مليون و208 ألف للعام الحالى2015 2015، بفارق 3 مليون و555 ألف، تم توزيعهم على بند الأجور وتعويضات العاملين بزيادة فى العام المالى الجديد عن الحالى بقيمة مليون و03 ألف، وزيادة قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في العام المالي الجديد عن الحالي بقيمة 25 ألف وزيادة في بند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) في العام المالي الجديد عن سابقه بواقع 2 مليون و500 ألف.
وبلغت قيمة الموارد المتوقعة للعام المالى(20162017)25 مليون و763ألف جنية مقابل 22 مليون و208 ألف جنية العام المالى الحالي بزيادة حوالى 3 مليون جنية و555 ألف.