رؤساء المراكز بأسيوط يطالبون بتأمين توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات وعقوبات رادعة للمتلاعبين

طالب رؤساء المراكز والمدن بضرورة وجود قوات أمن أثناء توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات وهو التجربة المزمع تنفيذها قريبا لمنع أي محاولات استغلالية وكذلك تطبيق عقوبات قاسية على أي بلطجي أو متلاعب بالسلعة سواء من العاملين في مشروعاتها أو غيرهم فضلاً عن توفير وسائل كافية للوصول إلى المواقع النائية ووضع استراتيجيات في حال تلاعب بعض السائقين وسبل لضمان مراقبتهم وحسم التعامل مع أي من وسطاء بيع أنابيب البوتاجاز مثل أصحاب المستودعات وشباب الخريجين وغيرهم بالإضافة لتحديد مسئولية البيع في منافذ البوتاجاز .. جاء ذلك خلال اجتماع لمسئولي التموين ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة مع اللواء يعقوب حسن إمام سكرتير عام المحافظة .
وأوضح مجدي سليم وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه تم فتح باب تلقي طلبات المواطنين لاستخراج بطاقات تموينية جديدة خاصة في كافة مكاتب التموين وهي شرط للحصول على الكوبونات التي سيتم وضع تواريخ دقيقة عليها بحيث تنتهي صلاحيته بنهاية الشهر المخصص لها مضيفاً أن وزارة البترول أكدت أنها ستوفر كامل احتياج المحافظة من أنابيب البوتوجاز وفق أعداد الكوبانات الموجودة التي من المرجح وصولها إلي 2 مليون و400 ألف أسطوانة شهرياً.
وأكد حامد على مدير شركة بوتاجاسكو أنه سيتم إنشاء أكثر من 110 كشك حديدي لتوزيع أنابيب البوتاجاز في القرى والمراكز البعيدة وذلك تخفيفاً للضغوط على المستودعات ومواقع البيع مشيراً إلي أن الشركة تستهدف الوصول إلي 307 منفذ توزيعي في مختلف القرى والنجوع ومدن المراكز بما ييسر سبل وصول خدمة أنابيب البوتاجاز لكافة أرجاء المحافظة.وأشار وكيل الوزارة أنه سيتم منح 3 كوبانات لشراء الأنبوبة بسعر 5 جنيه لمدة شهرين للأسر المكونة من ثلاثة أفراد بينما الأسر التي تصل إلي 4 أفراد فأكثر سيتم منحها 4 كوبانات فى الشهرين وفي حالة الاستهلاك الزائد يتم شراء الأنبوبة بسعرها الحر والذي تم إقراره بقيمة 25 جنيه مضيفاً أن المستودعات وسيارات شباب الخريجين وأكشاك بيع الأنابيب سيتم محاسبتها على أساس عدد الكوبانات والسعر الحر المعلن ومراقبة التنفيذ بواسطة العديد من الأجهزة الرقابية.