بدأت اليوم الاثنين رسمياً أعمال الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية والتي تستمر حتى ليلة الإثنين 21 مايو المقبل يليها "صمت دعائي" لمدة 48 ساعة قبيل بدأ الإقتراع المقرر إجراؤه في 23 و24 مايو المقبل . وفي حالة الإعادة فمن المقرر أن تبدأ الدعاية مرة ثانية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول , وحتى يوم الجمعة الموافق 15 يونيو. وقد حذرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من تجاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملات والذي يحدده القانون بمبلغ 10 ملايين جنيه كحد أقصى للجولة الأولى ومليونين جنيه كحد أقصى لجولة الإعادة ، مع ضرورة مراعاة الالتزام بجميع الضوابط التي وضعت لهذا الشأن . وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان أن للمرشح ومؤيديه الحق في عقد المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات والندوات المختلفة بكافة المحافظات للتعريف ببرنامجه الانتخابي والعمل على إقناع الناخبين به خلال فترة الدعاية الانتخابية المقررة لذلك ، كما حذرت اللجنة من بعض الأمور على رأسها التأكيد على عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وعائلاتهم بأي شكلٍ من الأشكال, أو العمل على زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلتها أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع, وكذلك استخدام الشعارات الدينية. كما حذرت اللجنة من استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية وعدم استخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. وعلى صعيدٍ آخر تبدأ وزارة الإعلام تنفيذ خطة تغطيتها الإعلامية للعملية الانتخابية عبر شاشاتها المختلفة التزاما بمعايير اللجنة العليا للانتخابات، حيث سيتم تخصيص ثلاث فقرات يوميا بالقنوات الرسمية التليفزيونية الحكومية وهى: الفضائية المصرية والقناة الأولى وقناة النيل للأخبار، بالإضافة إلى شبكة البرنامج العام وراديو مصر، والإذاعات الإقليمية، لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين، كما سيتم تخصيص 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى من الانتخابات، ومثلها في مرحلة الإعادة،على أن يكون ذلك بواقع ربع ساعة متصلة كحدٍ أقصى لكل مرشح على مدى الفترات الثلاث بالتساوي فيما بينهم، مع حظر بث أي إعلانات مدفوعة الأجر في تلك الفترات .