الحكومة تستعرض حزمة تشريعات لتنشيط المشروعات المتوسطة والصغيرة.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات.. و«اسماعيل» يوجه بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأثنين، العديد من القرارات الهامة بشأن تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراجعة موقف التعديلات التشريعة المطلوبة لتهيئة المناخ المناسب للنهوض بتلك المشروعات، مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الخطوات التنفيذية
وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في الانتهاء من الخطوات التنفيذية الخاصة بإعداد حزمة التشريعات اللازمة لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الاستثمار، خاصة وأن بعض هذه التشريعات في مرحلة المراجعة النهائية، والبعض الآخر يتم العمل على إعداده في صياغته النهائية، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء لمتابعة إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومراجعة موقف التعديلات التشريعة المطلوبة لتهيئة المناخ المناسب للنهوض بتلك المشروعات، والذي حضره كل من وزراء: الشباب، التضامن، التنمية المحلية، الشئون القانونية، التعاون الدولي، الاتصالات، التجارة والصناعة، قطاع الأعمال العام، والاستثمار، وأمين عام الصندوق الاجتماعي، ورئيس اتحاد الصناعات.
قانون إعادة تنظيم الإفلاس
وقد تضمنت حزمة التشريعات التي تم استعراضها خلال الاجتماع وضع تشريع يجعل هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا، إلى جانب مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشروع قانون إعادة تنظيم الإفلاس وأحكام التصفية، ومشروع قانون الشركات المساهمة بشأن شركات الشخص الواحد.
صندوق مساندة المشروعات المتعثرة
كما ضمت حزمة التشريعات الموافقة من حيث المبدأ على قرار تفعيل وتوحيد التعاملات الحكومية من خلال الرقم القومي للمنشآت الصناعية، ومقترح لإنشاء صندوق مساندة المشروعات المتعثرة، إلى جانب مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وقانون العمل بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وتقرر خلال الاجتماع أن يقوم وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية لعرض تصور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يجب طرحها والعمل عليها خلال المرحلة المقبلة في جميع القطاعات، وكذا تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأن تلك المشروعات بما يحقق النهوض بهذا القطاع الهام وزيادة دورها في المساهمة في دعم الاقتصاد القومي.
لجنة متابعة المشروعات
كما أصدر إسماعيل، قرارا بتشكيل لجنة متابعة المشروعات تضم كلا من: مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون متابعة المشروعات القومية ويكون مقررا للجنة، ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون الإسكان، ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون المرافق، ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون العشوائيات، ومساعد وزير الصحة، ومساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومساعد وزير الموارد المائية والري، ومساعد وزير النقل، ومساعد وزير الشباب والرياضة، علي ان تستعين اللجنة بمن تراه لمعاونتها في القيام بالمهام الموكولة اليها.
كما تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء ان تتولي اللجنة متابعة المشروعات الجارية في كل القطاعات التنموية (الإسكان - مياه الشرب - الصرف الصحي - التعليم - الطرق - الموارد المائية والري - الشباب والرياضة .... إلخ) في كل المحافظات، وذلك لبدء الاستفادة منها لخدمة المواطنين وتحقيق الأهداف المخططة ضمن برنامج عمل الحكومة.
تطوير خطط العمل
وتعمل اللجنة علي تذليل العوائق والعقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطوير خطط العمل في الفترة المقبلة لاستكمال المشروعات في الموعد المخطط لها، كما تعد اللجنة تقريرا شهريا مفصلا بنتائج أعمالها وأخر بالتطورات والمستجدات بالنسبة للمشروعات المختلفة التي تنفذها الحكومة ويعرضه رئيسها علي رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء إلغاء قراره السابق رقم 620 لسنة 2014 والخاص بتشكيل لجنة للمتابعة الميدانية للمشروعات المختلفة، والغاء ايضا كل من يخالف أحكام هذا القرار.
الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية كل من : نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن قطاع النقل البحري، وممثل عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثل عن مصلحة الموانئ يختاره الوزير المختص .
كما تتضمن عضوية المجلس أيضا كلا من : ممثل عن الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس يختاره الوزير المختص، وممثل عن محافظة البحر الأحمر يختاره المحافظ، وممثل عن محافظة جنوب سيناء يختاره المحافظ، وممثل عن هيئة قناة السويس يختاره رئيس الهيئة .