تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالإشتراك مع أمن الشرقية ولجنة من مهندسي وزارة الزراعة، من ضبط مصنعين لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات وضبط مطبعتين للعبوات التي تحمل أسماء كبرى الشركات المتخصصة في مجال إنتاج الأسمدة. كانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قد وجهت حملات لإحكام السيطرة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول والإتجار غير المشروع في مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة والأعلاف والمخصبات الزراعية والمبيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة، لما لها من تأثير سلبي مباشر على الإنتاج الزراعي والصحة العامة للمواطنين. ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، في ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس، حيث تم ضبط المدير المسئول عن المصنع المدعو «محمد. ح. م» – 19 سنة -عامل-، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وكانت المضبوطات عبارة عن خط إنتاج كامل عبارة عن أدوات خلط وغربلة، ومحطة بودرة، وكمية كبيرة من الشكائر الفارغة، و160 طنًا من المواد الخام عبارة عن «خليط مطحون من الأحجار الجيرية، بودرة سيراميك، سلفات نشادر» مغشوشة وقلدة، و150 طنا من الأسمدة المغشوشة والمقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات المتخصصة في المجال. كما نجحت شرطة البيئة والمسطحات في ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة أبوحماد، حيث تم ضبط المدير المسئول عن المصنع المدعو «محمد. م. ع» – 57 سنة -عامل-، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد، وكانت المضبوطات عبارة عن خط إنتاج كامل عبارة عن أدوات خلط وغربلة، محطة بودرة، كمية كبيرة من الشكائر الفارغة، و5 أطنان من المواد الخام عبارة عن «خليط مطحون من الاحجار الجيرية، بودرة سيراميك، سلفات نشادر مغشوشة ومقلدة»، و20 طنا من الأسمدة المغشوشة والمقلدة. وتمكنت شرطة البيئة والمسطحات من ضبط مطبعتين بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الزقازيق ملك المدعو «جمال. ف. إ» – 62 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وشقيقه المدعو «إبراهيم»، وبداخلهما كمية كبيرة من الاسطنبات والإستيكارات والاكلاشيهات المقلدة والمنسوبة لشركات أجنبية ووطنية تعمل في مجال الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية والأعلاف الحيوانية والداجنة. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقائع، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
