قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إنه من المستهدف وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي القادم 2016-2017 إلى 10 مليارات دولار. وأضافت خورشيد -خلال كلمتها اليوم الأحد بمؤتمر «بورتفوليو إجييبت 2016» «سوق المال..موعد مع الرواج» في جلسة «إحياء الشراكة بين الحكومة وبنوك الاستثمار» - أن الوزارة تسعى إلى تحسين منظومة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والمحافظات الأخرى في وضع الإطار العام للسياسة ومرحلة التنفيذ، والاستعانة بالخبرات والمؤسسات الدولية في هذه المرحلة. وأوضحت أن رؤية وزارة الاستثمار خلال الفترة المقبلة تتمثل في التركيز على الاستثمار المباشر، والاستثمار غير المباشر، وذلك عن طريق وضع القواعد الأساسية للاستثمار في مصر بصياغة وتوحيد الإطار العام للسياسة الاستثمارية، والمقترحات التشريعية، والإجراءات الخاصة بها. وأكدت على ضرورة العمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر. وأشارت إلى ضرورة استكمال الخريطة الاستثمارية الموحدة (القطاعية والجغرافية) للدولة، وتوفير البيانات والمعلومات لمجتمع المستثمر المحلي والأجنبي، الاستمرار وتطوير آلية فض وتسوية نزاعات المستثمرين، وإعداد وتطوير الأنشطة الترويجية محليًا وعالميًا من خلال وحدة متخصصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعداد إستراتيجية للترويج للاستثمارمن خلال الهيئة، وذلك وفقًا مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الجهود الترويجية وفقًا للقطاعات والمحافظات المحددة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والهيئات، والمحافظات. كما أكدت ضرورة العمل على إصدار قانون الإفلاس والتصفية، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار للتعاون مع بنوك الاستثمار في تحديد مشروعات جديدة في القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات، وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات،وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية فى العرض، وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغير جذرى وجاد فى مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. وبالنسبة لبرنامج الطروحات، قالت وزيرة الاستثمار إنه يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات عن طريق طرح جزئي للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة في تطوير البورصة المصرية، وتحسين الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، وزيادة عدد الشركات في مؤشر «MSCI»، وستكون مدته (من 3 إلى 5 سنوات). وأضافت أن الوزارة تستهدف التعاون مع البنوك الاستثمارية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى، لما في ذلك من أهمية كبيرة في مجال تقديم الرأي والمشورة لتنفيذ برنامج الطروحات، وإعداد دراسات تقييم جدوى طرح هذه الشركات مع البنوك الاستثمارية، وستكون لهذه البنوك دورًا محليًا ودوليا كبيرا في التعاون مع سوق رأس المال لجذب المزيد من الاستثمارات. ويتضمن البرنامج كذلك طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة والبنوك من القطاع المصرفي بالبورصة المصرية، حيث أن تلك الخطوة ستساعد على تعميق السوق، واستعادة ثقة المستثمرين، وتأكيد أهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل. وأشارت إلى اتخاذ اللازم من الإجراءات والتشريعات من أجل حماية صغار حملة الأسهم.
