قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من 9 متهمين منهم نجل شقيق الرئيس الأسبق محمد مرسي، على حكم ادانتهم بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم باقتحام وإتلاف مبني رئاسة جامعة الزقازيق اعتراضا على الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013. وقضت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين مرة ثانية، ورفض طعن النيابة العامة شكلا. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الكناني وعضوية المستشارين يحي عبد العزيز، وعصمت عبد المعرض، ومجدي تركي، وعلاء الدين كمال، وناصر عِوَض، وهشام رسمي، وأيمن العشري، وعماد محمد عبد المجيد، وإيهاب سعيد البنّا، وسكرتارية عماد عبد اللطيف وأحمد ممدوح ومحمد عِوَض. كانت محكمة جنايات الزقازيق قضت بمعاقبة المتهمين وعلى رأسهم محمد سعيد محمد مرسي العياط نجل شقيق "مرسي" في القضية رقم 18076 لسنة 2013 قسم الزقازيق، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة اسست على خلاف القانون "جماعة الإخوان"، لتعطيل أحكام الدستور والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين. وكذلك الاشتراك في تجمهر يوم 11 نوفمبر 2013، الغرض منه الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعمال القوة، وحمل أدوات من شأنها احداث الموت، وخربوا عمدا مبنى رئاسة جامعة الزقازيق، ومباني حرس الجامعة وكليتي العلوم والهندسة. والمتهمون هم وليد محمد عبد الله ومحمد أحمد علي، ومعتز مجدي عبدالله، ومحمود صبحي الصاوي، وأحمد قطب، وخالد رمضان، وإبراهيم محمد ابراهيم، عمر موسى، ومحمد سعيد محمد مرسي العياط، وهم طلاب بجامعة الزقازيق.
