دعا رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، إلى محادثات مع سلطات إقليم كاتالونيا بخصوص الاستفتاء الذين يستعدون لتنظيمه. وأعلن زعيم الإقليم، أرتور ماس، الجمعة أنه سيمضي في إجراء الاستفتاء، على الرغم من قرار محكمة دستورية بأنه سيكون باطلا. ولكن راخوي قال: "لا أحد فوق القانون، وإسبانيا ستبقى موحدة". ويشتكي الكثيرون من سكان كاتالوتيا البالغ عددهم 7.5 ملايين منذ سنوات من إجحاف الحكومة الإسبانية بحقهم. ويشكل الكاتالونيون 16 في المئة من سكان إسبانيا، ولهم لغتهم وثقافتهم الخاصة، كما أن بلادهم من أكثر المناطق ثراء، ويتميزون بنزعة الاستقلالية. وألح راخوي على أن المخرج لمشكل كاتالونيا هو القانون والحوار، وأضاف "أريد ان نبقى معا". وجاءت تصريحات راخوي بعد إعلان زعماء كاتالونيا بأنهم "متحدون" بشان هذه القضية، التي تدخل إسبانيا في أكبر أزمة دستورية منذ عقود. وقالت حكومة الإقليم الاستقلالية السبت إنها تنظر في تقديم حجج قانونية لإقناع المحكمة الدستوية الإسبانية برفع تعليقها المؤقت للاستفتاء. وكانت المحكمة قبلت الشهر الماضي بالإجماع النظر في القضية التي رفعتها الحكومة ضد الاستفتاء، وهو ما أدى إلى تأجيل التصويت حتى تستمع إلى الحجج وتتخذ قرارا، وقد يستغرق ذلك أعواما. ويدعم أغلب نواب البرلمان الكاتالوني في برشلونة إجراء الاستفتاء، ولكن الحكومة المركزية وأغلب نواب البرلمان الوطني يعارضونه، باعتباره انتهاكا للدستور الإسباني، الذي ينص على أن البرلمان الوطني وحده يدعو للاستفتاء بشأن السيادة، ويشارك في التصويت جميع الإسبان. وكان لاستفتاء اسكتلندا في سبتمبر، رغم تصويت الناخبين برفض الاستقلال، تأثير على الكاتالونيين الذين خرجوا للشارع بمئات الآلاف مطالبين بالتصويت أيضا. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلب الكاتالونيين يدعمون تنظيم الاستفتاء، ولكنهم منقسمون إزاء الاستقلال.