"الحكومة" تقر ضوابط استلام القمح من المزارعين 15 أبريل الجاري

أقرت الحكومة، ممثلة في وزارات الزراعة والتموين والمالية، عددا من الضوابط الخاصة باستلام وتخزين الأقماح للموسم الحالي، من المزارعين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، اعتبارا من 15 أبريل الجاري.
وحددت اللجنة الوزارية المشتركة سعر شراء القمح المنتج محليا لهذا الموسم بمبلغ 420 جنيها للأردب، الذي تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيها للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23 قيراطا، ومبلغ 410 جنيهات للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، على أن تكون جميع الأصناف المنتجة محليا خالية من أي إصابات حشرية أو شوائب.
ومن جانبه، قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي "إن اللجنة الوزارية المشتركة وافقت على أن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية التابعة للوزارة، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة العامة للصوامع والتخزين، عملية تسويق القمح، بحيث تتولى تلك الجهات عمليات استلام القمح من الموردين بالشون المطورة والبناكر والهناجر والصوامع المستوفاه للشروط والمواصفات التي اعتمدتها وزارة التموين، بحيث يتم تسليمها لشركات المطاحن".
وأضاف أن وزارة المالية وافقت على توفير التمويل اللازم للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لشراء القمح المحلي من المزارعين، بحيث يقوم البنك بتمويل الجمعيات الزراعية التي تتعاقد مع المزارعين لتوريد المحصول لشون البنك، فضلا عن توفير التمويل اللازم لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم تحديد عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين والفوارغ والصيانة والمشالات بمبلغ 100 جنيه للطن الواحد، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان لاستلام وتخزين القمح المحلي بالشون والصوامع والهناجر وبالبناكر، برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية مندوب لكل من مديرية الزراعة، ومديرية التموين، والشركات المختصة، والجهة الموردة، والجمعية القبانية للقيام بأعمال الوزن.
وأكد حرص الحكومة على وصول الدعم لمستحقيه، خاصة صغار المزارعين، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية، ومركز الزارعة التعاقدية التي تم إنشاؤها مؤخرا بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي والخاص بالزراعة التعاقدية.
وشدد وزير الزراعة على حظر استيراد الأقماح المستوردة أثناء توريد القمح المحلي مع تتبع شحنات القمح المستورد وتسجيلها في الفترة التي تسبق عملية توريد القمح المحلي، بحيث يتولى الحجر الزراعي والرقابة على الصادرات والواردات تسجيل شحنات القمح المستوردة بكافة بياناتها والربط الإلكتروني بينها وبين أجهزة الرقابة الداخلية ومباحث التموين.
وتابع "أن الوزارة اقترحت أن يتم التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وأن يكون تسليم القمح المحلي بالجمعيات التعاونية الزراعية أو شون بنك التنمية والائتمان الزراعي أو الجهة التي يحددها القرار طبقا لكشوف حصر المزارعين الفعليين والمعتمدة من الإدارات الزراعية، مشددا على فتح مراكز تجميع للجمعيات التعاونية الزراعية للاستلام من المزارعين، بحيث تقوم الجمعيات بتسليم هذه الكميات إلى أقرب جهة من الجهات المحددة بمعرفة هيئة السلع التموينية لأقرب شونة أو صومعة أو مطحن مقابل عمولة تسويق".
وأشار إلى أنه ضمن الاقتراحات التي اقترحتها الوزارة، فإنه في حال دخول التجار في عملية التسويق، يجب أن يكون هناك إلزام بتوقيع عقود من خلال مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، وبين الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظات، طبقا لكشوف الحصر ومتوسط الانتاجية بكل محافظة وتقوم الجمعيات المركزية بالتعاقد مع الجمعيات أعضائها، مع حظر نقل القمح المحلي من محافظة إلى أخرى إلا بسيارات هيئة السلع التموينية وبناء على خطاب معتمد من مديريات التموين وبالتنسيق مع مديريات الزراعة.