"الحق في الدواء" يحرك دعوى قضائية ضد الحكومة لتصنيع عقار سوفالدى فى مصر

حرك المركز المصرى للحق فى الدواء دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، برقم 1451 ضد كلا من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة بصفتيهما، وذلك للمطالبة بإعطاء أمر التسجيل الإجبارى للأدوية الخاصة بالأوبئة والأمراض المنتشرة فى مصر، على رأسها فيروس سى، ممثلة فى عقار "سوفالدى"، دون الرجوع للشركات المصنعة، وفقا لاتفاقية التريبس، والتى تمنح الدول التى تعانى أوبئة أو أمراض فتاكة، حق تصنيع الأدوية، وهو ما يحدث فى دول أخرى مثل جنوب أفريقيا والبرازيل والهند .
واستندت الدعوى إلى مادة 23 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والتى تنص على منح مكتب براءات الاختراع، وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص، وذلك فى عدد من الحالات، وهى إذا رأى الوزير المختص أن استغلال الاختراع يحقق أغراض المنفعة العامة غير التجارية، ويعتبر من أغراض المحافظة على الأمن القومى، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء، كذلك لمواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى، يصدر الترخيص الإجبارى فى تلك الحالات دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
وأشارت الدعوى أيضا إلى أنه يمكن لوزير الصحة فى حالة عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادى فى أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة، أو بالمنتجات التى تستخدم فى الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التى تدخل فى إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها، يتم تصنيع تلك الأدوية، مع إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية.
وأضاف المركز فى الدعوى، أنه بموجب اتفاقية التريبس الموقعة عليها مصر، وقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، يمكن للشركات المصرية تصنيع أى مستحضر لا يخضع للحماية ببراءة الاختراع داخل الأراضى المصرية، وهى حالة "سوفوسبوفير" الآن، كما يمكن للدولة المصرية وقف العمل ببراءة الاختراع لأى دواء تحت الحماية ترى أهمية توفيره للمريض المصرى بسعر منخفض، وهو ما يسمى بالترخيص الإجبارى.