اعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، ومجلس النواب، موافقة الحكومة على عدد من التعديلات التي طالب بها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية. وقال «العجاتى» أمام الجلسة المسائية الثالثة للمجلس اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، إن الحكومة توافق على إضافة مادة جديدة لمحو الأجازات على الموظفين، وتعديل المادة 26 لتلزم الجهات الحكومية بالرد على تقرير الأداء وان يكون الرد مسببا خلال 15 يوما. وأضاف أن الحكومة توافق على تعديل المادة الخاصة بتقويم الأداء بما يضمن الموضوعية والمادة الخاصة بالحد من سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات. من جانبه طالب سليمان وهدان وكيل المجلس بأن ترتبط العلاوة الدورية التي حددها القانون 5% بنسبة التضخم. وقال النائب سرى صيام، إن هناك نتائج وخيمة ستترتب على عدم الموافقة على القرار بقانون وهناك ايجابيات ومراكز قانونية قد تحققت لبعض العاملين وعدم الموافقة ستترتب عليه إخلال بتكافؤ الفرص، وأوضح أن الحكمة تقتضى أن نوافق على القرار بقانون وأنا على أتم استعداد لصياغة تعديل هذا القانون بداية من الغد اذا أراد ذلك الأعضاء.